قالوزير المالية القبرصي ماكيس كيرافنوس اليوم الأربعاء عقب إقرارمشروع الموازنة من قبلمجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على مجلسالنواب للتصويت عليه في كانونالأول/ديسمبر المقبل، إن موازنةالدولة لعام 2027 تتميز بالتوازن والانضباط المالي ودعم النمو.
أوضحكيرافنوس أن حجمموازنة 2027 يبلغ 11.1 مليار يورو، بزيادة نحو 470 مليونيورو مقارنة بموازنة عام 2026،متوقعاً أن يبلغمعدل النمو الاقتصادي نحو 2.9%،مع مؤشرات مشجعة لإمكانية تجاوزه 3.0%.
وأضافأن فائض الموازنة سيبلغ نحو 2.8% منالناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.3% في 2026،فيما يرتفع الفائض الأولي إلى 4% منالناتج، مقارنة بـ3.6% العامالحالي. وأشار الوزير كيرافنوس إلى أنالتضخم سيتأثر بصورة مباشرة بأسعار الوقود، متوقعاً أن يبلغنحو 4% في 2027.
وقالإن الموازنة الجديدة والإطار المالي متوسط الأجل للفترة 2027-2029 يوليان اهتماماً خاصاً بزيادة الإنفاق الدفاعي، إلى جانبالحفاظ على فائضالموازنة، وضبط التوظيف في القطاعالعام، وخفض الدين العام على المدىالمتوسط، ودعم التحول الأخضر والرقمي والنمو المستدام في القطاعاتالرئيسية للاقتصاد.
أضافأن الإنفاق التنموي سيبلغ نحو 1.1 ملياريورو في 2027،فيما سترتفع النفقات بنسبة 2.1% مقارنة بعام 2026.
كماأكد وزير المالية استمرار جهود الحكومة للحد من فاتورةأجور القطاع العام، مشيراً إلى أنموازنة 2027 تتضمن خفض 51 وظيفةمقارنة بموازنة 2026. وتراجعت حصة تكلفةالموظفين العموميين من 28.2% منالموازنة في 2025 إلى 27.2% في 2026، ومنالمتوقع أن تبلغ 26.1% في موازنة 2027.
وأشارإلى أن الآفاقمتوسطة الأجل للاقتصاد القبرصي لا تزالإيجابية، وفق تقييماتوكالات دولية والمفوضية الأوروبية، إلا أنالتطورات الجيوسياسية السلبية تفرض درجة كبيرة من عدماليقين.
وتوقعانخفاض الدين العام إلى 46.6% منالناتج المحلي الإجمالي في 2027،مقارنة بـ49.9% حالياً.
وقالإن موازنة 2027 والإطار المالي متوسط الأجل "يشكلان دليلاً ملموساً" على مواصلةسياسة الحكومة القائمة على النموالمستقر والمسؤولية المالية والتقدم الاجتماعي، مؤكداً أن الهدفالنهائي هو أنتنعكس فوائد السياسة الاقتصادية على المجتمعوالعمال والشركات، بما يعززقدرة الاقتصاد على الصمودودعم الأجيال الشابة.
كماأعلن وزير المالية موافقة مجلس الوزراء على موازنةصندوق التضامن الوطني، والتي تتضمن نفقات بقيمة 28.7 مليون يورو لعام 2026 لصالح الأشخاص الذين تمت الموافقةعلى استفادتهم.
وأوضحأن المنصة الخاصة بالصندوق ستفتح في نهايةأيلول/سبتمبر، ليتم تسجيل بيانات المستفيدين، بما يتيحلمن لم يقدموابياناتهم بعد الاستفادةمن المبالغ المخصصة، بما فيذلك من سبقأن تلقوا دفعات بموجب البرنامج المعتمد في 2025 والممتدحتى 2026.
وبشأنإصلاح نظام التقاعد الجاري بحثه، قال كيرافنوسإن آثاره المحتملة أُخذت في الاعتبارعند إعداد الموازنة، مشيراً إلى أنالدولة تنفق حالياً نحو 360 مليونيورو لتغطية المعاشات، وستواصل رصد هذهالنفقات، مع احتسابأي تكاليف إضافية قد تترتبعلى إصلاح نظام التقاعد. وعن مطالبالعاملين بأجر الساعة، قال إنالاجتماع الذي عقد الأربعاءجرى في أجواءبناءة، ما أدىإلى الاتفاق على تأجيلأي تحرك أو إضراب.
وأوضحأن الحكومة استجابت بصورة إيجابية لغالبية مطالب هذه الفئةخلال السنوات الثلاث الماضية، فيما لا تزالمسألة زيادات الأجور عالقة، ومن المقرربحثها الأسبوع المقبل بعد عودتهمن أيرلندا حيث سيشاركفي اجتماعي مجموعة اليورو و"إيكوفين".
وفيشأن التضخم، كرر الوزيركيرافنوس تقديره بأن يبلغنحو 4% في 2027،مشدداً على أنذلك يبقى توقعاً يتأثر بتقلبات أسعار الطاقة والوقود، ويتطلب متابعة التطورات عن كثب.
وقالإن إصلاح النظام الضريبي أسهم في زيادةإيرادات الحكومة العامة بنحو 3% منذ عام 2026 لتصل إلى 17 ملياريورو، بينما ارتفعت النفقات بنسبة 1.4% فقط، ما أدىإلى فائض بنسبة 2.8%.
وأكدأن نمو الإيراداتبوتيرة أسرع من نموالنفقات يشكل، إلى جانبالعوامل الأخرى، ضمانة أولية لاستمرار الوضع المالي الإيجابي.
واق KA/EPH/MMI/2026
نهايةالخبر، وكالة الأنباء القبرصية
