أصدرت محكمة جنايات نيقوسيا اليوم الجمعة حكماً بالسجن الفوري لمدة خمس سنوات على المطور العقاري سيمون أيكوت، وهو شخص يحمل الجنسيات الإسرائيلية والبرتغالية والتركية، لجرائم تتعلق بالاستيلاء على عقارات مملوكة للاجئين قبارصة يونانيين في الأراضي المحتلة من قبرص.

أصدرت المحكمة في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2025، حكماً  بالسجن الفوري لمدة خمس سنوات، يُنفذ بالتزامن، لكل تهمة من التهم الأربعين المتعلقة بالمعاملات الاحتيالية التي أُدين فيها الشخص بعد إقراره بالذنب خلال جلسة استماع تمهيدية، وذلك لجرائم تتعلق بالاستيلاء على عقارات مملوكة للاجئين قبارصة يونانيين في الأراضي المحتلة.

شارك المدان بنشاط في جماعة "أفيك" التي عملت في الأراضي الخاضعة للاحتلال التركي في جمهورية قبرص بين عامي 2014 و2024، حيث قامت ببناء وعرض وحدات سكنية للبيع في ستة مجمعات سياحية، على قطع أراضٍ تابعة للاجئين قبارصة يونانيين دون موافقة مباشرة أو غير مباشرة  لاستخدام واستغلال الأرض من قبل المالكين الشرعيين.

تم في المجموع استخدام 40 قطعة أرض، تبلغ قيمتها حوالي 38.9 مليون يورو، بمساحة إجمالية قدرها 394,969 متراً مربعاً، بشكل غير قانوني.

صرح مكتب النائب الغلم في الجمهورية في بيان صحفي بأن جريمة المعاملات الاحتيالية في العقارات التي أُدين بها المدعى عليه بناءً على اعترافه الشخصي، هي جريمة خطيرة للغاية لأنها تتضمن عنصر خداع الآخرين، بهدف تحقيق أغراض أنانية. استشهدت المحكمة بسوابق قضائية ثرية لمحاكم الجمهورية وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقضت من بين أمور كثيرة بأن تصرفات المدعى عليه تُشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق المالكين الشرعيين وتُعزز الأعمال غير القانونية المرتكبة في الأراضي التي تحتلها تركيا في جمهورية قبرص. وأكدت المحكمة أن هذه الجرائم تشهد زيادة مُقلقة وتتطلب عقوبات رادعة.

قرأت كريستيانا باربوتا رئيسة المحكمة المكونة من ثلاثة أعضاء، قرار المحكمة المُطول قائلةً، إنه بناءً على المادة 117 من الفصل 155، تسري الأحكام اعتباراً من 19 حزيران/يونيو 2024.

وأشارت إلى أن المتهم يواجه أيضاً عدداً من التهم الأخرى التي أوقفها النائب العام بعد اعترافه بالتهم المذكورة أعلاه.

كما أشارت باربوتا إلى خطر خلق المزيد من الأمر الواقع غير القانوني على أراضي جمهورية قبرص، فيما يتعلق بحقوق الملكية للنازحين. وأشارت إلى أن الجرائم من هذا النوع، التي تستهدف ممتلكات القبارصة والنازحين قد اتخذت للأسف، أبعاداً مثيرة للقلق في السنوات الأخيرة. وأشارت إلى أن المحاكم، بصفتها حارسة الشرعية، عليها أن تتعامل مع مرتكبيها بفرض عقوبات صارمة ورادعة.

وأشارت إلى أن تزايد هذه الجرائم، وخاصةً الجرائم التي تنطوي على معاملات احتيالية تتعلق بعقارات مملوكة للغير، وتقع في مناطق غير خاضعة لسيطرة الجمهورية، سبب إضافي، مؤكدةً أن خطورتها تستدعي التعامل معها بعقوبات رادعة.

تم تقسيم جمهورية قبرص، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004 بعد الغزو التركي عام 1974.

واق RP/AAR/AGKMMI/2025

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية