أكدت الأحزاب القبرصية اليونانية والقبرصية التركية أن التحديات البيئية في قبرص تؤثر على جميع سكان الجزيرة، وأن التأجيل أو عدم التحرك سيؤديان إلى أضرار أكبر في المستقبل، مشددين على أهمية العمل المشترك.

اجتمعت الأحزاب اليوم الأربعاء ضمن إطار الحوار الثنائي الذي يجري برعاية سفارة جمهورية سلوفاكيا.

جاء في البيان المشترك الصادر بعد الاجتماع أن الممثلين ناقشوا موضوعاُ بعنوان "لا توجد قبرص أخرى… والبيئة لا تستطيع انتظار حل القضية القبرصية"، وهو عنوان قدمه حزب فولت السياسي الذي يضم أعضاءً من الطائفتين.

تبادل الممثلون وجهات النظر حول قضايا عدة مثل تغيّر المناخ والحرائق وشح المياه وغياب الإدارة المستدامة للنفايات والتلوث، وفقدان التنوع البيولوجي.

واتفقوا على أن حماية البيئة لا يمكن تأجيلها حتى الوصول إلى حل شامل للقضية القبرصية، وحددوا مجالات ذات أولوية للتعاون الفوري، منها التنسيق في التعامل مع حرائق الغابات والظروف المناخية القاسية. كما اتفقوا على ضرورة تعزيز التواصل والاستعداد بشأن آليات الاستجابة للحرائق والفيضانات والكوارث الطبيعية الأخرى، عبر تطوير عمل "لجنة إدارة الأزمات".

وفي ما يتعلق بإدارة النفايات وإعادة التدوير، اتفقت الأحزاب على الحاجة لإنشاء مرافق ثنائية لمعالجة النفايات، وحملات توعية مشتركة وتبادل الخبرات ومشاريع تجريبية للتعامل مع النفايات الصلبة والبلاستيكية والإلكترونية والخطرة، بدعم من مبادرات ممولة من الاتحاد الأوروبي حيثما أمكن.

كما اتفقوا على تعزيز التعاون في الاستخدام المستدام للمياه وتحسين كفاءة الزراعة والاستعداد للجفاف ومنع تآكل التربة والتخطيط للتكيف مع المناخ، من أجل التعامل بفعالية مع المخاطر المناخية المشتركة.

تم الاتفاق كذلك على تنسيق الجهود في رسم خرائط وحماية النظم البيئية والغابات والأراضي الرطبة ومسارات هجرة الطيور والبيئات البحرية، مؤكدين أن حماية التنوع البيولوجي تتطلب مقاربة تشمل الجزيرة بأكملها. كما شددوا على أهمية إنشاء بنية تحتية مشتركة للطاقة المتجددة، بما في ذلك استخلاص الطاقة من النفايات، وتركيب الألواح الشمسية في المنشآت الجديدة، والمشاريع المبتكرة للضاقة.    

أشار البيان إلى أن تسهيل تطبيق التشريعات الأوروبية في جميع أنحاء الجزيرة ضرورة عاجلة، لما لذلك من دور في تحسين الأداء البيئي والبنية التحتية، وفتح الباب أمام تعاون أعمق في القضايا الأكثر حساسية.

ولفت الممثلون إلى أن العديد من هذه الملفات تقع ضمن مهام اللجنة الفنية البيئية المشتركة، لكن إمكاناتها لم تُستغل بالكامل بسبب الديناميكيات السياسية المتغيرة والسلطات التشغيلية المحدودة.

طالب الممثلون زعيمي الطائفتين لدعم هذه الأولويات وتمكين الآليات الفنية المشتركة من تنفيذ التعاون العملي دون تأخير.

تقرر عقد الاجتماع المقبل في 28 كانون الثاني/يناير 2026، بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة في قبرص وممثل الأمين العام الخاص خاصيم ديان.

واق KCH/MK/MMI/2025

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية