وصف رئيس الجمهورية نيكوس خريستوذوليذيس اجتماع المجلس الأوروبي الذي عُقد يوم الخميس في بروكسل بأنه "تاريخي"، مشيراً إلى أنه للمرة الأولى التي تُناقش فيها قضايا الإسكان على هذا المستوى. وفي تصريحات عقب القمة، قال إن قبرص حددت مواقف واضحة بشأن الشرق الأوسط والدفاع الأوروبي والقدرة التنافسية والسياسات الاجتماعية.

وأشار الرئيس بإسهاب إلى مناقشاته خلال عشاء العمل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن "كلينا واليونان أكدنا لسنوات على ضرورة تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي". وقال إن أول قمة من نوعها عُقدت مساء الأربعاء، معرباً عن سروره بشكل خاص لأن "الرئيس المصري أشار تحديداً إلى دور قبرص واليونان".

وأضاف أن الموضوع الرئيسي كان ضرورة أن يقدم الاتحاد الأوروبي دعماً كبيراً لخطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة، وقال إنه بالاستناد إلى مواقف الرئيس المصري، تم تقديم الاقتراح القبرصي الذي يتناول ثلاثة أبعاد من الخطة – الأبعاد الإنسانية، إعادة الإعمار، الأمن - مع ست توصيات ملموسة.

أضاف أن الاقتراح صيغ بالتنسيق مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالإضافة إلى مصر وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أن قبرص "أثبتت جدارتها  في هذا المجال وحققت نتائج"، مضيفاً أن المبادرة تحمل أهمية خاصة للمفوضية الأوروبية ورئيستها التي ناقشت ذلك مع الرئيس السيسي.

وعندما سُئل عما إذا كان الاقتراح القبرصي بشأن غزة يمكن أن يصبح اقتراحاً للاتحاد الأوروبي، قال خريستوذوليذيس إن تنفيذه يتطلب دعماً أوروبياً، واستخدام آليات الاتحاد الأوروبي، والتعاون مع الشركاء الإقليميين الذين لا تزال نيقوسيا على اتصال وثيق بهم.

وأضاف أنه إلى أن تتهيأ الظروف لإطلاق الاقتراح القبرصي بالكامل، فإن الجهود تتركز حالياً على الممر الإنساني البحري، مشدداً على أن القضية الملحة هي إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع.

وفيما يتعلق بالدفاع والأمن، رحّب الرئيس خريستوذوليذيس بتجاوز الاتحاد الأوروبي مرحلة النقاش إلى مرحلة العمل الملموس. وحدد ثلاثة مواقف قبرصية رئيسية:

أولاً، ضرورة عدم إتاحة أدوات التمويل، مثل برنامج الخطة الدفاعية والأمنية لأوروبا (سيف)، للدول التي تحتل أو تهدد سيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ثانياً، ضرورة ألا يستبعد التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء في الناتو.

ثالثاً، ضرورة اعتماد الاتحاد الأوروبي نهجاً شاملاً، وألا يقتصر ذلك حصرياً على أوكرانيا.

وفيما يتعلق ببرنامج الخطة الدفاعية والأمنية لأوروبا (سيف)، وما إذا كانت الشركات التركية مستبعدة، أوضح خريستوذوليذيس أن صناعة الدفاع الحكومية التركية محظورة بالفعل منذ فترة. وأوضح أن مشاركة دول أخرى في برامج الدفاع التابعة للاتحاد الأوروبي تتطلب اتفاقية أمنية مع الاتحاد الأوروبي، تُوافق عليها جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين بالإجماع.

وأضاف أن قبرص أكدت موقفها بوضوح خلال القمة، وهو موقفٌ مفهومٌ تماماً من قِبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.

أما في موضوع التنافسية، قال الرئيس أنه كان من أطول مناقشات القمة. لقد تقرر عقد مجلس استثنائي غير رسمي معني بالتنافسية في بروكسل في 12 شباط/فبراير.

وأضاف أن العديد من الدول الأعضاء، بما فيها قبرص، شددت على ضرورة أن تصبح أهداف الاتحاد الأوروبي الخضراء أكثر واقعية.

وقال "في هذا الإطار، وبمبادرة منا، تتضمن الاستنتاجات الآن إشارة إلى ضرورة مراجعة بعض قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن الأهداف الخضراء، والتي في حال تطبيقها بشكلها الحالي، سترفع تكاليف الكهرباء"، مضيفاً أن العديد من الدول أيدت مقترح قبرص.

وأشار الرئيس إلى أنه على الرغم من طموح أهداف الاتحاد الأوروبي للتحول الأخضر، إلا أنه يصعب تحقيقها في بعض الحالات ضمن الإطار الزمني المحدد. وحذر من أن الإفراط في الطموح قد يؤثر على القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، حيث قد تؤدي سياسات مثل تسعير الطاقة إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء للأسر والشركات على حد سواء.

وصف خريستوذوليذيس القمة بأنها "تاريخية" نظراً لبحث قضية الإسكان لأول مرة في المجلس الأوروبي. وأوضح أنه بموجب قرار حديث للاتحاد الأوروبي، يُمكن إعادة تخصيص أموال التماسك الحالية لثلاثة قطاعات: الإسكان، والدفاع، والربط الكهربائي.

وقال "نتوقع أن تقدم رئيسة المفوضية خطة بشأن الإسكان الميسور في كانون الأول/ديسمبر"، مُشيراً إلى أن الإسكان سيكون من أولويات الرئاسة القبرصية.

كما أعلن عن انعقاد مجلس غير رسمي لوزراء الإسكان في قبرص لمناقشة استخدام موارد الاتحاد الأوروبي في مجال الإسكان.

أضاف أن بنك الاستثمار الأوروبي يمضي قدماً في أدوات إقراض مُحددة للإسكان، وأنه تم مناقشة هذه القضية خلال اجتماع مجلس إدارته في ليماسول.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، أكد الرئيس دعم قبرص لسيادتها وسلامة أراضيها، وشدد على ضرورة عدم تحايل الدول المرتبطة بالاتحاد الأوروبي على العقوبات. وقال إنه قدم أمثلة محددة على الإجراءات التركية الرامية إلى التهرب من عقوبات الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يُضعف فعاليتها. وأضاف "قدمتُ حالات ملموسة لمثل هذه الانتهاكات من جانب تركيا، وأعربتُ عن استعدادي لمشاركة هذه المعلومات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو أي دولة عضو ترغب في ذلك".

كما أشار خريستوذوليذيس إلى أن أكثر من نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعربت عن قلقها إزاء الوضوح القانوني لقرار تمويل أوكرانيا من الأصول الروسية المجمدة، وأن المفوضية ستواصل العمل التحضيري قبل عودة القضية إلى المجلس الأوروبي.

وشدد على أن العقوبات أداة قوية، ولكن يجب على جميع الدول، وخاصة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو التي تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تطبيقها.

وفيما يتعلق بتركيا، قال إنه لا توجد آليات عملية لمعالجة التحايل على العقوبات، لكن الدول التي تربطها علاقات وثيقة بأنقرة - وكذلك مؤسسات الاتحاد الأوروبي - ستطرح القضية مباشرة مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشار إلى أنه خلال اجتماع عُقد مؤخراً بين أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار الأخير علناً إلى انتهاكات تركيا للعقوبات. وعندما سُئل عما إذا كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي حضر الجزء الأول من المناقشة، قد رد على هذه القضية، قال خريستوذوليذيس إن زيلينسكي "يدرك تماماً من ينتهك العقوبات الأوروبية أو الأمريكية".

واق TNE/MK/MMI/2025

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية