أصدرتنقابة المحامين القبارصة بياناً صحفياً اليوم الخميس موجهاً للاتحاد الأوروبي وجميع المنظمات الدولية المختصة، جاء فيهأنها تدين "الاعتقال" التعسفي لخمسة قبارصة يونانيين في الأراضيالتي تحتلها تركيا من قبرص.

أدانتالنقابة "بأشد العبارات الاعتقال غير القانونيوالتعسفي لخمسة قبارصة يونانيين من قبلنظام الاحتلال، والذي نُفذ بدوافع خفية وبهدف واضح هو الترهيب"، وأضافتأن "التهم الباطلة الموجهة إليهم تُشكل محاولة واضحة لتجريم وجودهم وتمسكهم بحقوقهم، منتهكة بذلك كل مفهومللعدالة والشرعية".

ذكرتالنقابة بأن "الشرطة" و"المحاكم" في الأراضيالتي تحتلها تركيا تفتقر إلى أيشرعية وتعمل بشكل غير قانوني،منتهكة بذلك القانون الدولي. ولهذا، قالت بأن "أفعالهملا قيمة قانونية لها، بل تهدففقط إلى إرهابالناس وانتهاك الحقوق الأساسية".

أشارتالنقابة إلى أنهذا الإجراء "يُشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحق حريةالتنقل وحق الملكية،بل وكرامة هؤلاء الأشخاص الذين سبق أنعانوا من التشريدوفقدان أرض وممتلكات أجدادهم".

كماشددت على أن "استخدام تصنيفات مُلفقة وحرمانهم من حريتهمكأدوات ضغط سياسي،يتعارض مع المواثيقالدولية".

أكدتالنقابة أنها "تُدين هذا الإجراءأمام الاتحاد الأوروبي وجميع المنظمات الدولية المختصة، لمنع استمرار هذه الممارساتغير القانونية".

اختتمتالنقابة قائلة "لا يُمكنأن يمر هذاالإجراء مرور الكرام. إنه جزءمن سياسة ترهيب مُمنهجة تهدف إلى قمعذكرى اللاجئين وحقوقهم المشروعة".

يذكرأن قبرص مُقسّمة منذ عام 1974عندما غزت تركياثلثها الشمالي واحتلته.

أعلنالكيان الانفصالي غير الشرعياستقلاله من جانبواحد، في 15 تشرينالثاني/نوفمبر في 1983فيالمناطق الخاضعة للاحتلال التركي، وهو إجراءأدانه مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي واعتبر باطلاً من الناحيةالقانونية.

واق AAR/EPH/MMI/2025

نهايةالخبر، وكالة الأنباء القبرصية