وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مقترح إنشاء آلية وطنية للحماية المدنية وتعزيز مسؤوليات قوة الدفاع المدني.

صرح وزير الداخلية كونستنتينوس ايوانو عقب اجتماع مجلس الوزراء، بأنه تقرر أيضاً تحويل قوة الدفاع المدني إلى إدارة عامة للحماية المدنية.

أشار الوزير ايوانو إلى أن هذه القرارات اتُخذت بناءً على الأولويات التي حددها رئيس الجمهورية عام 2023 لتحديث آليات عمل الدولة. وأوضح أن الهدف هو إصلاح الإطار الوطني لإدارة الطوارئ والتعامل مع الأزمات الطبيعية والبشرية، بهدف تعزيز القدرة على الاستجابة لحالات الكوارث الطارئة، بالإضافة إلى وضع إطار للتعاون بين جميع الجهات المعنية.

أكد الوزير أنه "من خلال نهج شامل وإجراءات ومسؤوليات محددة وواضحة، نسعى إلى ضمان الاستخدام الأمثل للقوات العملياتية لجمهورية قبرص".

وحول قوة الدفاع المدني، قال إنه نظراً لكونها الجهة التنسيقية الرئيسية للآلية الوطنية، فقد تقرر تحويلها إلى مديرية عامة للحماية المدنية. وأضاف "إن الشروط الأساسية اللازمة لإنشاء الآلية الوطنية للحماية المدنية هي تطوير القوة وإعادة تنظيمها وتحديثها، مع تطوير الأدوات اللازمة، بحيث تكون قادرة على الاستجابة بفعالية وكفاءة أكبر في إطار المسؤوليات المتزايدة التي ستتحملها في إطار الآلية الوطنية".

كما أشار إلى أن مجالات مسؤولية المديرية العامة للحماية المدنية ستشمل إدارة الأزمات والمخاطر، ومراقبة الجهات الحرجة، وإدارة قاعدة البيانات الوطنية، والتدريب والتنسيق مع المتطوعين وما إلى ذلك. وأوضح الوزير أيضاً أن الجهات الحرجة تشمل إدارات الشرطة والإطفاء. وقال إنه تقرر تعيين منسق وطني للتنسيق بين جميع الجهات المعنية. وستكون مهمته إبلاغ الفريق الوزاري لإدارة الأزمات بالصورة العامة للوضع.

ذكر ايوانو في معرض رده على الأسئلة أن المنسق الوطني سيتم تعيينه من قبل وزير الداخلية، وبناء على قرار مجلس الوزراء وأنه يمكن أن يكون مدير الدفاع المدني أو شخص آخر.

واق EG/AAR/MK/MMI/2025

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية