استعرضت وزيرة الزراعة والتنمية الريفية والبيئة القبرصية ماريا بانايوتو إنجازات الرئاسة القبرصية لمجلس الاتحاد الأوروبي في مجالي الزراعة ومصايد الأسماك، وذلك لدى وصولها إلى الاجتماع الختامي لمجلس الزراعة ومصايد الأسماك (أغريفِش) المنعقد اليوم الاثنين في لوكسمبورغ.

أكدت الوزيرة بانايوتو التي تترأس اجتماعات المجلس، أن الرسالة التي يبعث بها المجلس واضحة، ومفادها أن الزراعة ومصايد الأسماك لا تزالان ركيزتين استراتيجيتين للأمن الغذائي والاستدامة في الاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بقطاع الصيد، أوضحت الوزيرة أن الرئاسة القبرصية دفعت باتجاه إقرار التعديلات اللازمة على اللوائح الخاصة بفرص الصيد، كما عملت على تعزيز عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، بما يدعم دور الاتحاد الأوروبي في حوكمة المحيطات. وأضافت أن الرئاسة أطلقت نقاشاً أوسع حول مستقبل السياسة المشتركة لمصايد الأسماك، مع التركيز على فرص الصيد لعام 2027 وسبل تكييف السياسة مع التحديات التي تفرضها التغيرات المتسارعة.

أما في ملف الزراعة، فقد شددت بانايوتو على أن قبرص حرصت على إبقاء القطاع في صدارة الأجندة السياسية الأوروبية في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والضغوط المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأشارت إلى أن الأشهر الستة الماضية شهدت دفع مبادرات لدعم المجتمعات الريفية ضمن الإطار المالي متعدد السنوات المقبل، إضافة إلى إحراز تقدم في القضايا المتعلقة بدخل المزارعين ومستقبل السياسة الزراعية المشتركة.

كما لفتت إلى التقدم المحرز في عدد من الملفات التشريعية، من بينها مراجعة التنظيم المشترك للأسواق الزراعية وتنظيم مواد الإكثار النباتي والزراعة العضوية، مؤكدة أن هذه المبادرات تستهدف تخفيف الأعباء الإدارية عن المزارعين.

من جانبه، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون مصايد الأسماك والمحيطات كوستاس كاديس إن الوزراء سيناقشون نتائج تقييم سياسة مصايد الأسماك المشتركة، مذكراً بأن تبادلاً أولياً للآراء حول هذا الملف جرى خلال الاجتماع الوزاري غير الرسمي الذي استضافته قبرص قبل أشهر.

وأضاف أن التقييم أظهر تحقيق تقدم منذ آخر إصلاح للسياسة، حيث أصبحت مخزونات أكبر من الأسماك تُستغل وفق مستويات مستدامة، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى وجود ثغرات ونواقص ستبحثها الدول الأعضاء لتحديد الخطوات المقبلة. أوضح كاديس أيضاً أن المجلس سيبدأ أيضاً مناقشات فرص الصيد للموسم الجديد، مع عرض واقع القطاع والتحديات التي يواجهها.

وأكد أن الهدف من المناقشات والقرارات المرتقبة يتمثل في ضمان قطاع صيد مستدام وقادر على الصمود على المديين القصير والطويل، بما يلبي احتياجات العقود المقبلة.

واق CPI/MK/MMI/2026

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية