أبرز رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الحاجة إلى إجراء تعديل جوهري وتفعيل المادة 42.7 من معاهدات الاتحاد الأوروبي، وذلك في تصريحات أدلى بها لدى وصوله إلى الاجتماع غير الرسمي لقادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة في نيقوسيا.

بحسب ميتسوتاكيس، من المهم جداً انعقاد المجلس الأوروبي الاستثنائي في قبرص في هذا التوقيت.

وقال "أتيحت لنا الفرصة أمس لمناقشة كيفية تعزيز مفهوم الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي وكذلك مفهوم التضامن الدفاعي الأوروبي. لقد وقفت اليونان والعديد من الدول الأوروبية الأخرى إلى جانب قبرص عندما تعرضت لهجوم في ظل الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. ويمكنني القول إن ذلك كان أول دليل عملي على أن أوروبا تستطيع الاعتماد على نفسها لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تواجه تهديداً".

أضاف "منذ فترة وأنا أتحدث عن الحاجة إلى تطوير وتفعيل المادة 42.7 من المعاهدات الأوروبية، وهي بند المساعدة المتبادلة، الذي يُلزم الدول الأعضاء بدعم أي دولة عضو تتعرض لهجوم. وأعتبر أنه من المهم جداً أن هذا الموضوع أصبح الآن على جدول أعمال المجلس الأوروبي، وستستغل اليونان رئاستها للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2027 لتعزيز هذا النقاش".

كما أشار ميتسوتاكيس إلى أن القادة سيناقشون اليوم الإطار المالي متعدد السنوات، إضافة إلى تقييم التأثير الاقتصادي للصراع المستمر في منطقة الخليج.

وقال "لقد وقفت الحكومة اليونانية باستمرار إلى جانب المجتمع اليوناني ضمن حدود قدراتها المالية، إن قدرتنا على تحقيق فوائض مالية وخفض الدين والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة وفي الوقت نفسه دعم المجتمع، تُعد دليلاً على قوة الاقتصاد اليوناني".

اختتم ميتسوتاكيس قائلاً "أنا مدرك تماماً أن المواطنين اليونانيين يواجهون ضغوطاً نتيجة أزمة التقشف الطويلة، والتي زادت حدتها بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي الحالية. نحن نقف إلى جانبهم في حدود إمكانياتنا المالية دون تقديم وعود لا يمكن تحقيقها، ودون الإخلال بالتوازن المالي الذي يمثل أساس جميع سياساتنا."

واق KA/MK/MMI/2026

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية