توصل المشرعان المشاركان في الاتحاد الأوروبي، وهما مجلس الاتحاد الأوروبي برئاسة قبرص والبرلمان الأوروبي، إلى اتفاق مبدئي بشأن تحديث القوانين الوطنية المنظمة للضمان الاجتماعي. يهدف هذا التحديث إلى تبسيط الإطار وجعله أكثر وضوحاً وعدلاً وسهولة في التطبيق بالنسبة للمواطنين المتنقلين داخل الاتحاد.

قال  وزير العمل والتأمينات الاجتماعية مارينوس موشوتاس يوم أمس الأربعاء "إن  حرية التنقل مبدأً أساسياً في الاتحاد الأوروبي، إلا أن عدم اليقين بشأن الوصول إلى الحقوق الاجتماعية يُشكل عائقاً. إن اتفاق اليوم يوفر الوضوح اللازم لذاك".

يُعد هذا الاتفاق جزءاً من جهود أوسع لتعزيز حرية تنقل العمالة، مع ضمان الحقوق الاجتماعية لمواطني الاتحاد الأوروبي. اتفقت المؤسستان في إطار نهج شامل على حزمة من التدابير التي تُغطي مجالات رئيسية مثل إعانات البطالة، الرعاية طويلة الأمد، إعانات الأسرة، والقوانين التي تُنظم عمل العمال في أكثر من دولة عضو أو المنتدبين مؤقتاً إلى الخارج. كما أُدخلت تعديلات لتعزيز الشفافية والتعاون بين الدول الأعضاء، بهدف منع التجاوزات وضمان المساواة في المعاملة.

جرت المفاوضات في أجواء إيجابية، حيث أكد الطرفان تحقيق تقارب تقني والتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن قضايا رئيسية، من بينها شروط نقل إعانات البطالة، والإعفاءات من متطلبات الإخطار المسبق لبعض فئات الأنشطة، والقواعد المتعلقة بالعمل في عدة دول.

يحتاج الاتفاق المؤقت الآن إلى مصادقة رسمية من كلٍّ من المجلس والبرلمان الأوروبي قبل اعتماده النهائي بعد مراجعته القانونية واللغوية.

يُعد الإطار التشريعي المقترح تعديلاً للوائح القائمة الخاصة بتنسيق أنظمة الضمان الاجتماعي، بهدف مواكبة احتياجات التنقل الحديثة داخل الاتحاد الأوروبي وتعزيز اليقين القانوني للمواطنين الأوروبيين.

واق EK/MK/MMI/2026

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية