أعلن رئيس الجمهورية نيكوس خريستوذوليذيس عن حزمة دعم اقتصادي تشمل ثمانية إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر والشركات، بتكلفة إجمالية تتجاوز 200 مليون يورو، مؤكداً أن "الاستقرار الاقتصادي هو جزء من الأمن الوطني"، كما حذر من التلاعب بالأسعار.

جاءت الحزمة عقب اجتماع مجلس الوزراء، وشملت تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء إلى 5% لجميع المنازل بين أيار/مايو 2026 وآذار/مارس 2027، وخفض الضريبة على الوقود بنحو 8.33 سنتاً للتر خلال الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو 2026، إضافة إلى إعفاء اللحوم والدواجن والأسماك من الضريبة حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2026، إلى جانب استمرار إعفائها على الفواكه والخضار.

كما قررت الحكومة عدم فرض "الضريبة الخضراء" على الوقود، والتي كانت ستؤدي إلى زيادة الأسعار، فضلاً عن تقديم دعم مباشر لقطاعات حيوية، منها دعم أجور العاملين في الفنادق بنسبة 30% خلال نيسان/أبريل، ومساندة شركات الطيران للحفاظ على حركة السياحة، وتقديم دعم بنسبة 15% للمزارعين على الأسمدة والمستلزمات الزراعية.

أكد الرئيس أن هذه الإجراءات تأتي في ظل بيئة إقليمية غير مستقرة، مشدداً على أن حماية المواطنين تبقى أولوية قصوى، وأن الأداء الاقتصادي القوي للبلاد - من حيث النمو والفائض المالي وانخفاض التضخم - يتيح للحكومة التحرك بفعالية لمواجهة التحديات.

وأشار إلى أن السلطات ستكثف الرقابة على الأسواق لمنع الاستغلال، وأكد أنه "لن يتم التسامح مع أي ممارسات احتكارية". في حين شدد على أن السياسة المالية المتوازنة تمثل صمام أمان يضمن دعم المجتمع دون الإضرار بالاستقرار الاقتصادي.

اختتم الرئيس خريستوذوليذيس بالتأكيد على مواصلة الحكومة دعم المجتمع وتعزيز صموده، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد وحماية مستقبل البلاد.

واق EAN/AGK/MMI/2026

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية