أكد ويزر الدولة للهجرة والحماية الدولية نيكولاس ايوانيذيس أن الحكومة تمضي في إدخال إصلاحات جوهرية على سياسات اللجوء واللاجئين والهجرة، تشمل تطوير إجراءات الفحص والبت في طلبات اللجوء، وإنشاء آلية وطنية مستقلة لمراقبة الحقوق الأساسية، إلى جانب تبني معايير جديدة للتضامن وتقاسم الأعباء على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن هذه الإصلاحات تأتي في سياق دخول الميثاق الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء حيز التنفيذ في 12 حزيران/يونيو 2026، إضافة إلى مشروع قانون اللاجئين الجديد المرتقب إقراره من البرلمان.

بحسب بيان صادر عن الوزارة، جاءت تصريحات ايوانيدس خلال مشاركته في مؤتمر نظمته نقابة المحامين في نيقوسيا بعنوان "قضية الهجرة واختصاص محكمة الحماية الدولية".

شدد ايوانيدس على ضرورة استعداد جمهورية قبرص مؤسسياً وعملياً للتغييرات المقبلة، مع أهمية التطبيق السليم للإجراءات الجديدة، لافتاً إلى أن الميثاق الأوروبي يهدف إلى أمور عدة، من بينها  تشديد الرقابة على الحدود وتسريع الإجراءات، مع الالتزام الكامل باحترام حقوق الإنسان.

شاركت في المؤتمر رئيسة محكمة الحماية الدولية الإدارية مارغيريتا بابانطونيو، حيث استعرضت اختصاصات المحكمة، مشيرة إلى السوابق القضائية ذات الصلة وأهمية توفير حماية قضائية فعالة لطالبي اللجوء.

أشار البيان إلى ايوانيدس رد على استفسارات المشاركين، مؤكداً أن جهوداً كبيرة تُبذل لتبسيط ورقمنة إجراءات الهجرة القانونية بما يخدم المواطنين واحتياجات الاقتصاد.

وفي سياق متصل، شدد ايوانيدس على أن الحكومة تتخذ إجراءات حازمة لمكافحة الهجرة غير النظامية، مؤكداً أنها لن تتسامح مع تكرار مظاهر الفوضى وسوء الإدارة التي سُجلت في السابق.

واق KCH/MK/MMI/2026

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية