أعربت سالّا سيستاموينن المديرة العامة بالإنابة لمكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي في مقابلة مع وكالة الأنباء القبرصية، عن تشجيعها القوي لقبرص للانضمام إلى برنامج الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتيال، مؤكدة أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز قدرات البلاد في مكافحة الاحتيال بدعم مالي متخصص من الاتحاد الأوروبي.

جاءت تصريحاتها قبيل زيارتها لقبرص في 26–27 تشرين الثاني/نوفمبر، وهي زيارة وصفتها بأنها ذات أهمية مع اقتراب رئاسة قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي، حيث شددت على ضرورة أن تكون قنوات التعاون بين قبرص والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال سلسة وفعالة في الفترة المقبلة.

أشادت سيستاموينن بالتعاون الممتاز بين السلطات القبرصية والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، ووصفت انفتاحها وشفافيتها بأنها نموذج للشراكات التي تسعى المفوضية الأوروبية لترسيخها في مختلف دول الاتحاد. كما لفتت إلى أن زيارتها تحمل هدفين رئيسيين:

الأول، تعزيز التواصل والتنسيق منذ البداية مع الرئاسة القبرصية المقبلة، خصوصاً في ظل مراجعة البنية الأوروبية لمكافحة الاحتيال وارتباطها بالإطار المالي الأوروبي الجديد.

الثاني، تقييم التعاون الميداني والاطلاع مباشرة على عمل الشركاء القبارصة، من بينهم وزارة المالية، والمحاسب العام، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قبرص.

وأوضحت أن أحد التحديات التي تخص قبرص تحديداً هو عدم استفادتها بشكل كافٍ من التمويل الأوروبي المخصص لبناء القدرات في مكافحة الاحتيال، مشيرة إلى أن الجهات القبرصية لم تتقدم بعد بطلبات للاستفادة من الجزء الأول من برنامج الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتيال، رغم ما يقدمه من دعم تقني وتدريب وأدوات عملياتية متقدمة. واعتبرت أن عدم الاستفادة من هذا البرنامج يُعد "فرصة ضائعة" بالنظر إلى نجاحه في دول أخرى.

وفيما يتعلق بالتحديات العامة، قالت إن قضايا الاحتيال التي يرصدها مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي على مستوى الاتحاد تتراوح بين التلاعب في المناقصات والتضخيم في الفواتير، إلى التهريب والتزوير والتحايل الجمركي، مؤكدة أنها ظواهر لا تقتصر على بلد بعينه.

كما أبرزت قوة التعاون مع السلطات الجمركية القبرصية، نظراً لموقع قبرص الجغرافي وحدودها الخارجية للاتحاد الأوروبي، مشيدة بالعمليات المشتركة وتبادل المعلومات الذي يساهم بشكل فعال في مكافحة التهريب والجرائم العابرة للحدود. وأكدت أيضاً أن التعاون مع النيابة الأوروبية أضاف بُعداً قضائياً مهماً لحماية الأموال الأوروبية.

وعن أداء قبرص، شددت سيستاموينن على وجود التزام واضح من السلطات القبرصية في مكافحة الاحتيال، مشيرة إلى أن نيقوسيا اتخذت خطوات تشريعية وإدارية مهمة، مكنت مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي من تنفيذ صلاحياته بشكل كامل في التحقيقات الإدارية.

وفي سياق تطوير الاستراتيجيات، أكدت أن قبرص تحقق تقدماً "حقيقياً" نحو وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الاحتيال، وهو عنصر أساسي سيتعزّز أهميته في الإطار المالي الأوروبي المقبل.

دعت سيستاموينن في ختام حديثها،قبرص إلى استكمال وتحسين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاحتيال، والاستفادة بشكل أكبر من برنامج الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتيال ، وتحسين البنى التحتية الرقمية لضمان فعالية الرقابة، مؤكدة أن الشراكة بين قبرص والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال تتجه نحو تعاون أقوى وأكثر تركيزاً على النتائج، رغم بقاء الكثير من العمل أمام الطرفين.

واق EK/EPH/MMI/2025

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية