صرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة كونستنتينوس ليتيمبيوتيس اليوم الخميس، بأن الحكومة ستتعاون مع البرلمان بروح من التعاون والتفاهم المتبادل، سعياً لتحقيق أوسع توافق ممكن لضمان بدء تطبيق الإصلاح الضريبي في الأول من كانون الثاني/يناير 2026.

أضاف المتحدث الرسمي خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أن شعار "قبرص تتغير" ليس مجرد شعار، بل هو فعل يومي من أفعال المسؤولية وأن الإصلاح الضريبي هو أحد أوضح الأدلة على هذا التغيير.

أكد ليتيمبيوتيس مجدداً أن الحكومة ماضية في إصلاح شامل للنظام الضريبي لجعله أكثر عدالة وكفاءة واستدامة، بما يلبي احتياجات المواطنين واقتصاد اليوم والغد. وأضاف أن مشاريع القوانين الستة تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي، ودعم الطبقة المتوسطة، وتعزيز دخل الأسرة وتوظيفها، ومساعدة الأزواج الشباب في الحصول على منزلهم الأول، وتشجيع التحول الأخضر والرقمي للأسر.

أكد ليتيمبيوتيس في إشارة إلى المؤشرات الإيجابية للغاية للاقتصاد القبرصي، "أن الاقتصاد يشهد حالياً إحدى أفضل فتراته في العقود الأخيرة"، أن الإصلاح الضريبي يحمل أيضاً جانباً قوياً للنمو. فهو يعزز الابتكار والبحث وريادة الأعمال والقدرة التنافسية، من خلال تدابير تشجع الاستثمار، وتخفض التكاليف الإدارية للشركات، وتؤسس إطاراً بسيطاً ومستقراً وشفافاً يعزز الامتثال الضريبي ويحد من التهرب الضريبي.

وأشار المتحدث إلى أن "الإصلاح الضريبي ليس مجرد عملية محاسبية. إنه خيار سياسي يُظهر أنه عندما يكون هناك استقرار ومسؤولية وتخطيط، فإن التقدم يترجم إلى فوائد ملموسة للمجتمع. هذا إصلاح يشمل المواطنين والشركات والأسر".

في الوقت نفسه، قال إن معدل البطالة في قبرص انخفض في تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى أدنى مستوى له في السنوات الأربع والعشرين الماضية، وأن الأرقام تؤكد متانة الاقتصاد وفعالية السياسات الحكومية الداعمة للعمالة. وأشار إلى أن انخفاض البطالة في القطاعات الرئيسية، مثل التجارة والبناء والتصنيع والأنشطة المالية، يرتبط ارتباطاً مباشراً بالنمو الإجمالي الملحوظ في السنوات الأخيرة.

كما أشار المتحدث أيضاً إلى أنه يجري تهيئة الظروف اللازمة للاستفادة الكاملة من إمكانات الموارد البشرية في البلاد، وخلق آفاق إيجابية للجميع، بمن فيهم الشباب القبارصة في الخارج الراغبين في العودة والعمل في وطنهم.

واق KCH/MCH/EPH/MMI/2025

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية