أعرب وزير الخارجية كونستنتينوس كومبوس اليوم الأربعاء عن ارتياحه لتقرير المفوضية الأوروبية بشأن تركيا، مؤكداً أن الوثيقة تُسجل بوضوح استمرار أنقرة في عدم امتثالها لالتزاماتها المتعلقة بقبرص، وسلوكها في شرق البحر الأبيض المتوسط.

أشار كومبوس في حديثه عقب اجتماع مجلس الوزراء إلى تقرير التوسع السنوي الذي يتناول الدول المرشحة للانضمام، مشيراً إلى أنه يتضمن عدة نقاط ذات صلة مباشرة بتركيا، وبالتالي بجمهورية قبرص.

أعرب الوزير عن ارتياح الحكومة لمحتوى التقرير، الذي يُبرز عدم وفاء تركيا بالتزاماتها تجاه قبرص، بالإضافة إلى قضايا أوسع تتعلق بسلوك تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط وحالة الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات المتعلقة بالقضية القبرصية.

وفقاً لكومبوس، يُسلط التقرير الضوء على "أهمية احترام سيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحقوقها السيادية"، ويدعو إلى التنفيذ الكامل وغير التمييزي للبروتوكول الإضافي لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. كما يشير التقرير إلى قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن إطار الحل، وإلى "مشاركة الاتحاد الأوروبي الأكثر نشاطاً"، مع إشارة خاصة إلى تعيين المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي يوهانس هان. وأضاف أن التقرير يحث تركيا على تجنب الإجراءات الأحادية الجانب التي تزيد من حدة التوترات وتقوض فرص استئناف المحادثات. كما يتضمن إشارات إلى فاروشا وإلى استمرار عدم قانونية الفتح الجزئي الذي تم بها".

كما خص كومبوس بالذكر إشارة التقرير إلى الاحتجاز غير القانوني لخمسة قبارصة يونانيين محتجزين في المناطق المحتلة منذ 19 تموز/يوليو.

وقال إن التقرير يشير أيضاً إلى ضرورة بناء علاقات حسن جوار تجاه كل من قبرص واليونان، مع التأكيد مجدداً أن التقدم في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يعتمد بشكل مباشر على امتثال أنقرة لالتزاماتها الحالية المتعلقة بقبرص.

وفيما يتعلق بالمسار الأوروبي لتركيا، أكد كومبوس أن "أي تعزيز للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يمر عبر استنتاجات المجلس الأوروبي. لا يوجد خيار آخر على الإطلاق أمام تركيا". وقال إن جمهورية قبرص تود التأكيد على أهمية المنظور الأوروبي لتركيا، وينبغي تشجيعه. وأضاف أن الخيارات متاحة لتركيا للمضي قدماً في هذا الاتجاه، وأشار إلى أن أنقرة "يجب أن تتخذ قراراً حاسماً إذا كانت ترغب حقاً في المضي قدماً في هذا المسار وأن خارطة الطريق موجودة وقد تم تأكيدها مراراً وتكراراً.

وعندما سُئل عما إذا كانت قبرص راضية تماماً عن التقرير، أجاب كومبوس "لا يمكن لأحد أن يكون راضياً تماماً عن تقرير لم يكتبه بنفسه".

تابع الوزير "مع ذلك، فإن التقرير جدير بالملاحظة، وهناك عناصر تُرضينا وبالطبع، هناك نقاط كانت قبرص ترغب في صياغتها بعبارات أقوى أو بشكل مختلف، لكن النتيجة الإجمالية مهمة ومفيدة للجهود المستمرة للحكومة.

وتعليقاً على ما إذا كان التقرير قد يُثني تركيا عن المشاركة في برنامج العمل من أجل أمن أوروبا "سيف"، أوضح الوزير أن "تقرير التقدم وبرنامج الاتحاد الأوروبي للأمن أمران مختلفان". أوضح كومبوس أن اللائحة اعتُمدت من خلال عملية تصويت لم تتطلب إجماعاً، مما حدّ من نفوذ الدول الأعضاء الفردية أثناء تشكيلها. ومع ذلك، أشار إلى أن الإطار النهائي "يخوّل كل دولة عضو حق اتخاذ القرار بشأن إبرام اتفاق ثنائي من عدمه مع أي دولة معنية."

يذكر أن قبرص مقسمة منذ عام 1974، عندما غزت تركيا ثلثها الشمالي واحتلته. فشلت الجولات المتكررة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة حتى الآن في تحقيق نتائج بسبب التعنت التركي. انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات التي عُقدت في تموز/يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري، دون التوصل إلى حل حاسم.

استضاف الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2025 اجتماعين غير رسميين بشأن قبرص، في آذار/مارس في جنيف وتموز/يوليو في نيويورك، كما عقد أيضاً اجتماع ثلاثي مع الزعيمين القبرصيين في أواخر أيلول/سبتمبر، في نهاية أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى. ويُتوقع عقد اجتماع غير رسمي على نطاق أوسع في وقت لاحق من هذا العام.

تم تكليف ماريا أنجيلا هولغوين مبعوثة شخصية للأمين العام للأمم المتحدة بشأن قبرص للتواصل مع الأطراف، ومن المتوقع أيضاً أن يُسهم المفوض الأوروبي السابق يوهانس هان، الذي عيّنته المفوضية مبعوثاً خاصاً لقبرص، في عملية التسوية بالتعاون مع هولغوين.

واق TNE/AGK/MMI/2025

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية