ناقشت رئيسة مجلس النواب أنيتا ديميتريو خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء مع رئيس محكمة العدل الأوروبية كوين لينارتس وأعضاء المحكمة الذين يزورون قبرص، انتهاكات تركيا للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قبرص، والاعتقال غير القانوني لخمسة قبارصة يونانيين.

ذكر بيان صحفي صادر عن مجلس النواب أن ديميتريو أشارت إلى الاعتقال غير القانوني واستمرار احتجاز نظام الاحتلال التركي لخمسة لاجئين قبارصة يونانيين بناءً على تهم واهية، مشيرةً إلى أن هذا العمل ما هو إلا رد سياسي على مقاضاة جمهورية قبرص لمغتصبين أجانب لممتلكات القبارصة اليونانيين في الأراضي المحتلة من الجزيرة.

أعربت رئيسة مجلس النواب عن امتنانها لعمل المحكمة بصفتها حارساً للمعاهدات ومبادئ وقيم الاتحاد الأوروبي، بما يعود بالنفع على جميع المواطنين الأوروبيين.

أشارت ديميتريو إلى أن المحكمة توفر حماية إضافية في وجه التحديات التي تواجهها أوروبا في ظل الوضع الجيوسياسي الراهن.

كما أشارت رئيسة مجلس النواب إلى النظام السياسي القبرصي والفصل الواضح للسلطات، مسلطةً الضوء على التحديات الناشئة عن عدم القدرة على تعديل المواد الأساسية للدستور مع عدم حل المشكلة القبرصية. تحدثت أيضاً عن البعد البرلماني للرئاسة القبرصية لمجلس الاتحاد الأوروبي والانتخابات البرلمانية المقبلة في قبرص المقرر إجراؤها في أيار/مايو المقبل.

أكدت ديميتريو التزام مجلس النواب بمواصلة التعاون الوثيق مع المؤسسات الأوروبية لما فيه مصلحة المواطنين، مشددةً على ضرورة التزام الدول الثالثة الراغبة في التعاون مع الاتحاد الأوروبي بالمبادئ والقيم الأوروبية.

بدوره، صرح رئيس محكمة العدل الأوروبية كوين لينايرتس، بأن زيارات الدول الأعضاء التي على وشك تولي رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي هي ممارسة دأبت عليها المحكمة بهدف إطلاع أعضائها بشكل أفضل على خصوصيات كل دولة عضو. كما أكد أن انضمام دولة إلى الاتحاد الأوروبي يشترط امتثالها لمعايير الاتحاد في مجالي الديمقراطية وسيادة القانون.

وأشار رئيس المحكمة إلى أن القانون الأوروبي يطبق في جميع الدول الأعضاء ويفرض التزامات. وشدد على أن الثقة بين الدول الأعضاء شرط أساسي لتطبيقه من أجل حماية الديمقراطية.

أكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية توعية المواطنين بشكل أفضل بآليات عمل الاتحاد الأوروبي والقانون الأوروبي.

واق KCH/AGK/MMI/2025

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية