قدم رئيس الجمهورية نيكوس خريستوذوليذيس أدلةً أمام المجلس الأوروبي تتعلق بتحايل تركيا على العقوبات المفروضة على روسيا، وذلك خلال مناقشات بشأن قضية أوكرانيا. وقد نوقشت هذه المسألة باستفاضة في قمة الاتحاد الأوروبي.

وفقاً لمصادر مطلعة، تشير الأدلة إلى استخدام شركات وهمية وشركات تأمين ومقدمي خدمات آخرين يستلمون النفط الروسي، ويعيدون تسويقه على أنه من مصدر آخر مما يضمن تدفقاً ثابتاً للأموال إلى روسيا.

وأفادت التقارير أن الرئيس أشار إلى أن الأدلة تُظهر عملياً أن تركيا - وهي دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وعضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) - تنتهج سياسة تتعارض مع مواقف الاتحاد الأوروبي ومصالح أوكرانيا. وشدد على أنه على الرغم من فعالية سياسة عقوبات الاتحاد الأوروبي، فإنه لكي تكون فعّالة حقاً "وبدلاً من مناقشة حزمة عقوبات أخرى، يجب علينا معالجة المشكلة الجوهرية"، وهي تحايل دول ثالثة على العقوبات، وخاصة من قبل بتركيا.

وفقاً للمصادر نفسها، لم يصدر أي اعتراض أو تشكيك في الأدلة التي عرضها الرئيس، ووُصفت المسألة بأنها “سرّ معروف للجميع".

جرى النقاش في إطار تبادل الآراء حول الأصول الروسية المجمّدة، وهي قضية قد تثير تحديات والتزامات قانونية للاتحاد الأوروبي في حال صدور أحكام قضائية بشأنها.

وطالب الجانب القبرصي بإجراء تحقيق معمّق في مسألة التحايل على العقوبات واتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجتها، بينما ما زالت نيقوسيا تتحفّظ على بعض الجوانب القانونية المرتبطة بالأموال الروسية المجمّدة.

كما أشار الرئيس إلى أنه خلال رئاسة قبرص المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي، ستظل أوكرانيا أولوية، موضحاً أنه سيقوم بزيارة إلى أوكرانيا في كانون الأول/ديسمبر لتجديد دعم جمهورية قبرص لمسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي “وفقاً لإجراءات الانضمام المتبعة في الاتحاد”.

واق TNE/AGK/MMI/2025

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية