ركز المؤتمر السنوي لأكاديمية النيابة العامة في نيقوسيا على إصلاح دور النائب العام من خلال فصل مهامه المزدوجة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقلالية والشفافية والمساءلة في النظام القانوني القبرصي. تحدث في المؤتمر الرئيس نيكوس خريستوذوليذيس ورئيسة مجلس النواب أنيتا ديميتريو والنائب العام جورج سافيدس ومفوض العدل الأوروبي مايكل ماكغراث.

أكد الرئيس خريستوذوليذيس في كلمته ضرورة تحديث مكتب النائب العام عبر فصل دوره المزدوج بين المستشار القانوني للدولة والمدّعي العام، موضحاً أن هذا الإصلاح يستجيب لمطالب المجتمع بمزيد من الاستقلالية والشفافية وتجنب تضارب المصالح. وأوضح أن الإصلاح المقترح ينص على إنشاء مكتب جديد للمدّعي العام يتولى الصلاحيات الجنائية، بينما يواصل النائب العام أداء دوره كمستشار قانوني للدولة ورئيس لمكتب النيابة. كما شدّد على أن الخطوة تتماشى مع توصيات لجنة البندقية والمفوضية الأوروبية ومجموعة الدول ضد الفساد (غريكو)، ما يجعلها منسجمة مع المعايير الأوروبية والدولية.

من جانبه، أشار مفوض العدل الأوروبي مايكل ماكغراث في كلمة مسجلة، إلى أن فصل الدورين يعد خطوة مهمة نحو تعزيز استقلال القضاء ومكافحة الفساد، مؤكداً دعم المفوضية الأوروبية الكامل لهذا الإصلاح الذي سيساهم في ترسيخ مبادئ سيادة القانون وتطوير بيئة الأعمال. وتحدث عن جهود الاتحاد الأوروبي لتحديث الأنظمة القضائية من خلال التحول الرقمي والتدريب واستخدام الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى تقييم مرتقب لمكتب الادعاء العام الأوروبي العام المقبل.

بدورها، أكدت رئيسة مجلس النواب أنيتا ديميتريو أن النقاش حول هذا الإصلاح لا يهدف إلى المساس بالمؤسسة، بل إلى تعزيز استقلالها وكفاءتها وضمان فعالية النظام القانوني القبرصي، مشددة على أن مكتب النائب العام يعد ركيزة أساسية في عمل الدولة وفي حياة المواطنين اليومية.

واق THN/KA/AAR/EPH/MMI/2025

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية