قدّم وزير الداخلية القبرصي كونستنتينوس ايوانو خلال اجتماع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا حول الإسكان الميسور والمستدام الذي عُقد اليوم الأربعاء في قصر الأمم بجنيف، عرضاً موجزاً ​​لسياسة الإسكان الشاملة للبلاد.

ذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة،شارك في الاجتماع الوزاري المدير العام للجنة، ووزراء ومسؤولون من دول منطقة أوروبا.

ركز الاجتماع على التحديات والأولويات الاستراتيجية المتعلقة بتوفير السكن واستدامته بأسعار معقولة. كما عُرضت السياسات والإجراءات الاستراتيجية التي تنفذها الدول الأعضاء، بهدف ضمان حصول المواطنين على خيارات سكنية ميسورة التكلفة ومستدامة.

أشار الوزير ايوانو في مداخلته إلى أمور عدة، من بينها أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي شهدناها في السنوات الأخيرة قد زادت من حدة التحديات التي تواجه الدول في مجال الإسكان الميسور، مضيفاً أن معظم الدول تواجه ارتفاعاً في تكاليف السكن، ونقصاً في من السكن المعروض الميسور، وأن هناك اتساعاً في الفجوة بين دخل الأسر وأسعار السوق.

وفيما يتعلق بمشاريع الإسكان في قبرص، قال الوزير إن ارتفاع تكاليف البناء، ومحدودية المساكن، وصعوبة التمويل التي يواجهها المواطنون، وخاصةً من ذوي الدخل المتوسط ​​والمنخفض، قد فاقم مشكلة الإسكان. وأضاف أن سياسة الحكومة تتضمن خططاً بعينها ترتكز على زيادة المساكن وتسهيل حصول المواطنين على السكن.

أشار الوزير بالتفصيل إلى خطط الحوافز الحضرية، وخطة "البناء للإيجار"، وخطة "التجديد والتأجير".

وقال أن التدابير المُعتمدة تشمل تسريع إجراءات الترخيص مع تقليص مدة فحص وإصدار تصاريح البناء والمشاريع الحضرية، وتدابير دعم مُستهدفة للشباب والأسر الشابة حتى سن 41 عاماً، بالإضافة إلى خطط إسكان خاصة لدعم المناطق الريفية والجبلية.

كما أكد التزام قبرص بمعالجة تحديات الإسكان، مؤكداً أن الإسكان الميسور سيكون من أولويات رئاسة قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2026.

أشار البيان الصحفي إلى أن الاجتماع اختتم بالموافقة على نص الالتزامات لتنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان خيارات الإسكان الميسور والمستدام.

واق KCH/MK/MMI/2025

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية