وطنية - أطلق "الاتحاد من أجل المتوسط" اليوم في برشلونة، التقرير المرحلي الثاني حول واقع التكامل الاقتصادي في المنطقة الأورومتوسطية، والذي أُعد بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، وذلك في قصر "بالاو رييال" بمدينة برشلونة.

وجمع حفل الإطلاق عددا من ممثلي مبادرات التكامل الإقليمي والفاعلين المعنيين، بهدف مشاركة أفضل الممارسات القابلة للتكييف والتكرار في السياق الأورومتوسطي.

ولفت بيان للاتحاد، الى أن "إصدار التقرير تزامن مع الذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة، مستندا إلى النسخة الأولى الصادرة عام 2021، مستعرضا نتائج محورية وتوصيات سياساتية في خمسة مجالات رئيسة: التجارة، والتمويل، والبنية التحتية، وتنقل الأفراد، والتعليم العالي والبحث العلمي".

وذكر البيان ان "التقرير المستند إلى البيانات، يوفر قراءة معمقة لوضع الترابط الاقتصادي في المنطقة الأورومتوسطية، ويقدم توصيات سياساتية قابلة للتطبيق"، مشيرا الى أنه "على الرغم من أن التدفقات التجارية بين دول الاتحاد من أجل المتوسط شكّلت 30٪ من إجمالي الصادرات العالمية في عام 2022، فإن السوق الأورومتوسطية لا تزال تعاني من التشرذم. وفي حين أظهر الاستثمار الأجنبي المباشر قدرا من الصمود، فإنه لا يزال، في العديد من الدول، دون مستوى التحويلات المالية".

وأوضح البيان أن "عدد المهاجرين بين دول الاتحاد من أجل المتوسط شهد ارتفاعًا بنسبة تقارب 80٪ مقارنة بعام 1990، ومعظمهم من مواطني دول الاتحاد الأوروبي".

وأكد أن "التكامل الإقليمي لا يزال دون المستوى المنشود، نتيجة التحديات المستمرة التي تعيق حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد والتقنيات. ومع ذلك، يتيح التحول الأخضر آفاقًا واعدة، إلى جانب تنامي ترابط البنية التحتية وتطور أنماط تنقّل الأفراد".

ويتناول التقرير بالتفصيل السياق الجيوسياسي المعقد الذي تُجرى فيه محاولات التكامل الاقتصادي، مشيرا إلى "التداعيات العميقة للنزاعات الدائرة في أوكرانيا والشرق الأوسط، وما نتج عنها من تأثيرات على سلاسل التوريد، وأمن الطاقة، والأسعار، فضلا عن انعكاساتها على جذب الاستثمار، وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الصمود".

ويبرز التقرير "بوادر إيجابية على صعيد تنامي العلاقات بين دول الاتحاد من أجل المتوسط ومنطقة الخليج، التي باتت تشكل مصدرا مهما للاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب المبادرات القارية في إفريقيا".

ويؤكد أن "تعزيز الربط في البنية التحتية لا يقتصر على دعم التجارة والاستثمار الإقليميين، بل يسهم كذلك في توثيق التعاون في مجالات البحث والابتكار، وتنويع الاقتصاد في الدول الأكثر احتياجًا. إذ من شأن تطوير شبكات النقل، عبر ربط الطرق والسكك الحديدية والممرات البحرية، أن يُحسِّن المسارات اللوجستية ويعزز الاستدامة، في منطقة مسؤولة عن 13.4٪ من الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل عالميا، بزيادة بلغت 40٪ منذ عام 1990".

كما يشير التقرير إلى أن "تبادلات الطاقة المتجددة في حوض المتوسط، بما تحمله من إمكانات هائلة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمكن أن تساهم في تحقيق الأهداف المناخية الطموحة للاتحاد الأوروبي، شرط تطوير البنية التحتية ودمجها ضمن الشبكات المحلية والإقليمية للطاقة".

وفي سياق متصل، ومع "ارتفاع معدلات الهجرة داخل دول الاتحاد من أجل المتوسط بنسبة 6٪ بين عامي 2021 و2024"، يلفت التقرير إلى "تنامي الوعي بالحاجة إلى إدارة أفضل لأنماط الهجرة. وتبرز في هذا الإطار أهمية برامج شراكة المهارات والمواهب، التي توفّق بين احتياجات البلدان المُرسِلة وتلك المستقبِلة، وتحدّ من هجرة الكفاءات، وتُسهم في تلبية متطلبات سوق العمل".

ولفت الى أن "منطقة الاتحاد من أجل المتوسط تستضيف اليوم أكثر من 34 مليون مهاجر من داخلها، غالبيتهم من دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تزايد أعداد القادمين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغرب البلقان".

كامل

وقال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط" ناصر كامل: "لطالما كان التكامل الإقليمي في صميم مهمة الاتحاد من أجل المتوسط، ويُقرّ هذا التقرير بالتقدم المحرز، كما يرصد التحديات القائمة. فالأزمات الإقليمية والدولية تواصل إعادة تشكيل اقتصاداتنا، وتُبرز الحاجة إلى التحول نحو نماذج اقتصادية أكثر حداثة واستدامة. ينبغي علينا اغتنام هذه اللحظة لبناء اقتصادات شاملة، تُمكّن الشباب والنساء من الإسهام والازدهار، انطلاقا من التزام جماعي بجعل التكامل الإقليمي محركا للتنمية".

كورمان

"أما الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان فأكد أن "التكامل الإقليمي مفتاح لإطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية الأورومتوسطية"، موضحا أنه "من خلال تحديث اتفاقات التجارة وتطوير أسواق رأس المال والاستثمار في التشبيك وفي الطاقة الخضراء، يمكن لدول الاتحاد من أجل المتوسط إطلاق نمو ورخاء أكبر".

وشدد على "التزام منظمة التعاون الإقليمي والتنمية بمساندة واضعي السياسات في الدفع بعجلة تلك الأولويات من خلال البيانات والتحليلات والتوصيات المستندة إلى دلائل علمية".