صرح مفوض الاتحاد الأوروبي للديمقراطية والعدالة وسيادة القانون وحماية المستهلك مايكل ماكغراث، يوم الأربعاء خلال مناقشة في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، حول القرار المتعلق باحتجاز مواطني الاتحاد الأوروبي في المناطق المحتلة من قبرص، بأن "الاتحاد الأوروبي لا يمكنه التسامح مع انتهاك حقوق مواطنيه. إن احتجاز هؤلاء الأفراد أمر غير مقبول ويجب إنهاؤه فوراً".

أضاف أن وضع أنطونيس لوكاس وأندرياس كيبريانو وآني كيبريانو ونيكي غريغوريوس وغريغوريس غريغوريوس "تُذكرنا بمأساة تقسيم قبرص التي مازالت مستمرة منذ 51 عاماً". وأكد المفوض ماكغراث أن "حرية تنقل وسلامة مواطني الاتحاد الأوروبي أمران غير قابلين للتفاوض. إن إطلاق سراح ثلاثة أفراد بكفالة اليوم خطوة إيجابية، لكنها ليست كافية. يجب أن يسمح لهم جميعاً بالعودة إلى بيوتهم دون قيود". وأضاف أن المفوضية الأوروبية، بالتعاون مع الحكومة القبرصية والأمم المتحدة، تراقب التطورات عن كثب. وقال المفوض ماكغراث إن "الاتحاد الأوروبي على تواصل دائم مع جميع الأطراف المعنية. وسنواصل السعي لإيجاد حل عادل ومستدام، يحترم قرارات مجلس الأمن الدولي والقيم التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي".

كما أكد المفوض ماكغراث أنه "لا يمكن لقبرص أن تبقى منقسمة. إن إعادة توحيدها ليس مجرد خيار سياسي، بل هي ضرورة لرفاهية شعبها واستقرار شرق البحر الأبيض المتوسط. وندعو جميع الأطراف، القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك وتركيا إلى الالتزام بحل سلمي".

واختتم المفوض ماكغراث كلمته مؤكداً عزم الاتحاد الأوروبي وقال "أوروبا تقف إلى جانب قبرص. والاتحاد الأوروبي مستعد للقيام بدور فاعل في عملية الحل. وسنواصل دعم جهود الأمم المتحدة والعمل من أجل مستقبل يعيش فيه جميع القبارصة أحراراً ومتحدين".

واق EK/AGK/MMI/2025

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية