وفقاًلما ذكره ممثل الدنمارك خلال حديثه باسم الاتحاد الأوروبي أثناء مناقشة جرت مؤخراًفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، رفض الاتحادالأوروبي محاولات إضفاء الشرعية على الكيانالانفصالي في الجزءالذي تحتله تركيا من قبرص،مشيراً إلى مشروعقرار بشأن التعاون بين الأممالمتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي، وقال إن القراريتضمن صياغة إشكالية فيما يتعلق بقبرص، وأشار إلى تناقضاتهمع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة،ومع القانون الدولي.

أكدممثل الدنمارك الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، متحدثاً باسم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، أن "الاتحادالأوروبي ودوله الأعضاء يواصلون دعم التعاونبين المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة ويشجعون على مزيدمن التعاون وفقاً لميثاق الأمم المتحدة".

إلاأنه أشار إلى أنمشروع القرار المتعلق بالتعاون بين الأممالمتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي "لا يزاليتضمن صياغة إشكالية"، لاسيما "فيما يتعلق بإعلان باكو". وأكد الاتحاد "أن الإشاراتالمتعلقة بقبرص في ذلكالنص تتعارض مع قراراتمجلس الأمن والجمعية العامة الحالية بشأن القضية نفسها، ومع القانونالدولي وميثاق الأمم المتحدة".

أكدالممثل أنه "علىالرغم من موقفناالبنّاء في المشاوراتالسابقة والحالية، ورغم مخاوفنا، كنا نتوقعمزيداً من المشاوراتالجوهرية والجهود المبذولة لمعالجتها". وأضاف أنه "تمإدخال صياغة جديدة، خارج إطار تعاون الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، الأمر الذي فاقم مخاوفنا".

وفيمايتعلق تحديداً بالقضية القبرصية، أشار إلى أنالاتحاد الأوروبي "يؤكد أن الإشاراتالواردة في تلكالنصوص لا تتوافقمع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن هذه المسألة"، و"بالتالي تتعارض مع القانونالدولي وميثاق الأمم المتحدة". كما دعامنظمة التعاون الاقتصادي إلى "الامتناععن اتخاذ مواقف تقوض القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأشارممثل الدنمارك إلى أن "اعتماد هذا القرارلا يعني موافقة الجمعية العامة على هذهالنصوص". وفي هذاالسياق، خلص إلىأنه "لا يمكنناالتصويت لصالح القرار، وندعو جميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة إلى النظرفي اعتماد النهج نفسه".

تجدرالإشارة إلى أنإعلان باكو يرحب بمنح صفة مراقبلـ"دولة شمال قبرص التركية" - كما يُطلقعلى النظام غير الشرعيالذي أقامته تركيا في الجزءالشمالي من قبرص - والذي يتمتع أيضاً بصفة مراقب في منظمةالتعاون الإسلامي. كما يمنحصفة مراقب للجزء الشمالي من قبرص. في بيانٍ أعقب بيان الاتحاد الأوروبي، جادل ممثل تركيا بأن "تفسيرالتصويت نيابةً عن الاتحادالأوروبي هو للأسفمثالٌ على التحيزوالتحامل"، وقالإن تسوية القضية لا يمكنأن تتحقق إلا "منخلال عملية تبدأ بإعادة تأكيد المساواة السيادية المتأصلة والوضع الدولي المتساوي للشعب القبرصي التركي".

تم اعتماد القرار بأغلبية واسعة (118 صوتاً مؤيداً، و36 معارضاً،و11 امتناعاً عن التصويت). من بين الدولالتي صوتت ضد القرار اليونان،قبرص، ألمانيا، الهند، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، الولايات المتحدة، الدنمارك، هولندا، البرتغال، بولندا، ورومانيا، السويد، سلوفاكيا، جمهورية التشيك وأوكرانيا.

ومنالدول التي صوتت لصالح القرار، تركيا، ليبيا، أذربيجان، إيران، باكستان، كازاخستان، أوزبكستان، تركمانستان، قيرغيزستان، روسيا، الصين، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مصر، البرازيل، جنوب أفريقيا، المكسيك. الدول التي امتنعت عن التصويتهي ليختنشتاين،ألبانيا، جورجيا، المجر، أيسلندا، البوسنة والهرسك، كيريباتي، وباراغواي، النرويج، مقدونيا الشمالية وسويسرا.

أخذتبعد التصويت ممثلة تركيا الكلمة مجدداً من خلال ممارستها "لحقهافي الرد" على البيانالأولي للاتحاد الأوروبي، أشارت خلالها إلى أن "على من يعتبرونالجانب القبرصي اليوناني المالك الوحيد للجزيرة التخلي عن هذاالموقف، وندعو الجميع إلى التركيزعلى الحقائق". وزعمت أن النظامغير الشرعي - الذي لا يعترفبه المجتمع الدولي سوى تركيا - هو "إحدى الدولتين في الجزيرة"، وأكدتأن تركيا ستظل صوت القبارصةالأتراك في جميعالمحافل الدولية.

مارسالاتحاد الأوروبي بعد التصويت "حقه في الرد" على بيان تركيا، مؤكداً أنه "يرفضمحاولات إضفاء الشرعية على الكيانالانفصالي في الجزءالمحتل من قبرص،وما يسمى بـ "جمهوريةشمال قبرص التركية" غير المعترفبها دولياً".

قالممثل الاتحاد الأوروبي: "لقد أوضحالاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً على أعلىمستوى سياسي، أنه لايعترف إلا بجمهوريةقبرص ككيان خاضع للقانون الدولي، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وأضاف أن "الاتحادالأوروبي لا يزالملتزماً التزاماً كاملاً بتسوية شاملة للقضية القبرصية في إطارالأمم المتحدة، بما يتماشىمع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،وبما يتسق مع المبادئالتي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي ومكتسباته".

كماأكد أنه فيالسياق الجيوسياسي الحالي، "يُعد الأمن والاستقرار في شرقالبحر الأبيض المتوسط، حيث يمكنللمصالح والفرص المشتركة أن تعززالتعاون والنهج المشتركة، أكثر أهمية من أيوقت مضى".

يذكرأن قبرص انقسمت منذ عام 1974، عندما غزتها تركيا واحتلت 36% من أراضيالجزيرة وما زالتمحتلة حتى الآن.

واق GGA/AGK/MMI/2025

نهايةالخبر، وكالة الأنباء القبرصية