أعربت قبرص واليونان والأردن عن قلقها العميق إزاء تطور الوضع في الشرق الأوسط، مؤكدة على ضرورة وقف إطلاق النار الكامل والشامل وإطلاق سراح الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وتسليم المساعدات الإنسانية الشاملة والآمنة دون عوائق إلى غزة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735، ودعم جميع الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد الإقليمي.
في إعلان مشترك صدر عقب القمة الثلاثية الرابعة التي عقدت في نيقوسيا يوم الأربعاء، رحب زعماء الدول الثلاث رئيس قبرص نيكوس خريستوذوليذيس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وعبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار فيما يتعلق بلبنان، وأشاروا إلى أن تنفيذه الكامل أمر ضروري في جهود خفض التصعيد الإقليمي، مع التأكيد على دعمهم لتسوية شاملة وعادلة ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحول المشكلة القبرصية، أكد الزعماء الثلاثة على دعمهم لتسوية عادلة وشاملة وقابلة للتطبيق للمشكلة القبرصية بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي وإلى استئناف المفاوضات بسرعة.
أكد الزعماء الثلاثة في إعلانهم المشترك على أنه "من المهم أكثر من أي وقت مضى، تنشيط وتعزيز تعاوننا الثلاثي من أجل معالجة التحديات المشتركة وتحويلها إلى فرص لصالح شعوبنا".
كما أكدوا على القيم الأساسية التي يقوم عليها هذا التعاون الثلاثي، الذي يتمثل في احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومن بينها الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، واحترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وتنمية العلاقات الودية بين الدول وتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية.
وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، قال الزعماء " إننا نعرب عن أسفنا لدورة العنف المتواصلة، والتدمير الشامل للبنية الأساسية المدنية والخسارة الهائلة في الأرواح المدنية. ورفضنا أي محاولات لنقل السكان المدنيين الفلسطينيين قسراً، وندعو إلى احترام وحماية جميع المرافق المدنية والإنسانية، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي ومثلما دعت إليه قرارات الأمم المتحدة".
وأكدوا أيضاً على "الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل وشامل، وإطلاق سراح الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وتسليم المساعدات الإنسانية الشاملة والآمنة دون عوائق إلى غزة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 (2024)، ودعم جميع الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد الإقليمي".
جاء في الإعلان المشترك "لقد أكدنا على أولوية الممرات البرية، وضرورة فتح جميع المعابر إلى غزة لتسليم المساعدات الإنسانية. لقد أشرنا إلى أن جميع الطرق، سواء البرية أو الجوية أو البحرية، ومن بينها الممر البري الأردني والممر البحري القبرصي ومعبر رفح، لا تقدر بثمن في المساعدة على تخفيف الوضع الإنساني المتدهور للغاية في غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة للمدنيين. وفي هذا الصدد، رحبت قبرص واليونان بآلية جسر غزة الجوي، وهي مبادرة إنسانية تكميلية من جلالة الملك عبد الله الثاني".
كما أدان القادة بشدة "العنف المستمر الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. ودعونا إلى توفير الوصول الآمن إلى الأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني الراهن. وفي هذا الصدد، أكدنا التزامنا ببذل كل جهد ممكن في حماية الوضع التاريخي والقانوني الراهن للأماكن المقدسة، والعمل مع جميع الشركاء الدوليين والأطراف المعنية".
كما تم الإشارة إلى أنه "في هذا الصدد، أكدت قبرص واليونان دعمهما للدور المهم الذي يلعبه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بصفته الوصي على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس"، في حين تم تسليط الضوء على الدور المهم الذي يلعبه الأردن في استعادة الهدوء ووقف الانتهاكات في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أكد القادة على دعمهم للتسوية الشاملة والعادلة والدائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة وقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، داخل حدود آمنة ومعترف بها".
كما أعربوا عن رفضهم التام لأي دعوات لضم الضفة الغربية أو أي جزء منها أو أي محاولات لتهجير السكان الفلسطينيين. وأضافوا "لهذه الغاية، أكدنا أننا سنبذل كل جهد ممكن لإحياء العملية السياسية بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين. وسنواصل مساعدة السلطة الفلسطينية في جهودها الإصلاحية، والتعافي المالي وبناء القدرات. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم السلطة الفلسطينية أمر بالغ الأهمية للأمن الإقليمي".
كما رحبوا بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وأشاروا إلى أن تنفيذه الكامل أمر ضروري في جهود خفض التصعيد الإقليمي، وأشادوا بجهود الوساطة المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وفرنسا لتحقيق هذه الغاية.
أقر الزعماء الثلاثة أيضاً أن الصراع في لبنان تسبب في تدفق الرعايا السوريين واللبنانيين من لبنان إلى سوريا مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور بالفعل، وأكدوا على الحاجة الملحة للمجتمع الدولي لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، والعمل مع المنظمات الدولية العاملة في سوريا ودعمها، وخاصة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.
أشار زعماء قبرص واليونان والأردن في إعلانهم المشترك إلى أن مسؤولية إدارة أزمة اللاجئين على أساس مبادئ التضامن وتقاسم الأعباء بشكل عادل تقع على عاتق المجتمع الدولي، مثمنين دور المملكة الأردنية الهاشمية في استضافة أكثر من 1.3 مليون سوري.
وقالوا أيضاً "نعترف بالدور الأساسي للاتحاد الأوروبي في دعم الأردن للتغلب على الأزمة وبالتالي المساعدة في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. إننا نعي جيداُ المساهمة الرئيسية لليونان فيما يتعلق باستقبال وإيواء اللاجئين وجهود قبرص في توفير واستضافة أعداد فوق طاقتها من اللاجئين".
رحب القادة أيضاً بالاجتماع الخامس عشر لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن الذي عقد في تموز/يوليو الماضي في بروكسل، حيث استعرض الاتحاد الأوروبي والأردن شراكتهما الديناميكية المتعددة الأبعاد على أساس اتفاقية الشراكة بينهما، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2002، وأولويات الشراكة 2021-2027. وقالوا "في هذا الصدد، أعربنا عن التزامنا الثابت برفع مستوى هذه العلاقة إلى شراكة استراتيجية وشاملة في غضون عام 2025".
كما أكدوا على أهمية تعزيز التعاون الأورومتوسطي، سواء في إطار سياسة الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي أو الاتحاد من أجل المتوسط.
وفيما يتعلق بالمشكلة القبرصية، أكدوا على دعمهم للتسوية العادلة والشاملة والقابلة للتطبيق للمشكلة القبرصية بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي.
أضافوا "لقد أكدنا على ضرورة وقف جميع التدابير أو الأفعال الأحادية الجانب التي تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي، أو تقوض الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي تفاوضي. وأكدنا على الدور المهم الذي تلعبه قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص في حماية السلام والاستقرار بما يتماشى مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة".
قال القادة أنه تم التأكيد على أن التسوية الشاملة للمشكلة القبرصية لن تصب في صالح قبرص وحدها، بل ستساهم أيضاً بشكل كبير في السلام والاستقرار في المنطقة. ولتحقيق هذه الغاية، دعونا إلى استئناف المفاوضات بسرعة.
كما أقروا بأهمية التعاون الإقليمي والترابط الاقتصادي في تعزيز العلاقات الوثيقة وخلق الظروف الملائمة للسلام الدائم في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وأشادوا بالخطوات المهمة التي اتخذت في هذا المسعى، ومن بينها المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مثل منتدى غاز شرق البحر الأبيض المتوسط.
أكد القادة من جديد التزامهم بتجديد وتعزيز التعاون في مجموعة من القطاعات، مؤكدين أن الدول الثلاث ملتزمة بمواجهة ومعالجة آثار تغير المناخ في منطقتنا بما في ذلك الكوارث الطبيعية وارتفاع مستوى سطح البحر والأحداث الجوية المتطرفة والجفاف والتصحر وحرائق الغابات.
قال القادة "مع الاعتراف بأن هذه التحديات يمكن معالجتها بشكل أفضل من خلال الجهود الجماعية والمتضافرة، فقد أكدنا على استعدادنا لدراسة المشاريع المشتركة في إطار مبادرة تغير المناخ في شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط. كما أكدنا من جديد التزامنا بتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات مثل الحماية المدنية، من خلال العمل معاً لإنشاء مركز إقليمي لمكافحة الحرائق في قبرص".
كما اتفقوا أيضاً على توسيع التعاون في قطاع السياحة "من خلال استكشاف استراتيجيات بشكل مشترك لتعزيز تراثنا الديني والثقافي الغني، من خلال تطوير حزم سفر منسقة توفر للزوار تجربة غامرة في جميع أنحاء دولنا".
قال الزعماء الثلاثة أنهم تطرقوا إلى مجالات أخرى للتعاون، من بينها مجالات تمكين المرأة والفتيات.
أخيراً، اتفق الزعماء الثلاثة على عقد القمة الثلاثية الخامسة في الأردن.
واق MK/GV/MMI/2024
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية
