قال عضو البرلمان الأوروبي الإسباني (الاشتراكي والديمقراطي) والمقرر الدائم لشؤون تركيا ناتشو سانشيز أمور، إن الاتحاد الأوروبي وقبرص على نفس الجانب من الطاولة فيما يتعلق بادعاء تركيا بأن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون وسيطاً نزيهاً في قضية قبرص.

وأشار إلى أن جوهر عملية الانضمام هو سيادة القانون وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، مؤكداً أنه "ما لم يكن هناك تقدم حقيقي، فلن يكون هناك أفق أوروبي لتركيا".

في مقابلة مع صحفيين قبارصة على هامش الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي التي عقدت في ستراسبورغ هذا الأسبوع، أشار سانشيز أمور أيضاً إلى أن "تركيا أصبحت أكثر وأكثر استبدادية"، مضيفاً أن "عملية الانضمام ليست معاملة".

كما أشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي لا يزال نادياً للديمقراطيات"، مضيفا أن تركيا هي الدولة المرشحة الوحيدة "التي تتراجع" في الديمقراطية، وأنه "لا توجد وسيلة لإحياء عملية الانضمام ما لم يكن هناك تقدم حقيقي في القيم الديمقراطية".

قال المقرر الإسباني المعني بانضمام تركيا إلى أننا "كنا ننتقد بشدة في الأسابيع الأخيرة" استبدال رؤساء البلديات في تركيا بأمناء الحزب الحاكم، مشيراً إلى أن هذا يشكل "عدواناً صارخاً على الديمقراطية المحلية". وتابع أنه إذا كان هناك مشكلة تجاه رئيس البلدية فيجب إقالته أو إدانته. وأشار إلى أن "السؤال هو من سيحل محل رئيس بلدية منتخب، والطريقة الوحيدة هنا (وضع) شخص آخر من المجلس المحلي تابع للحزب الفائز".

قال ناتشو سانشيز أمور إنه لم يتم ذكر تركيا كدولة مرشحة من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في خطابها أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي يوم الأربعاء، مضيفاً أن "هذه ليست المرة الأولى". كما أعرب عن استيائه من هذه الحقيقة، مشيراً إلى أن "تركيا رسمياً دولة مرشحة ويجب ذكرها ويجب التعامل معها كدولة مرشحة".

وأشار النائب الإسباني إلى أن موقف فون دير لاين تجاه تركيا يظهر أن "تركيا أصبحت أكثر فأكثر دولة ثالثة وأقل فأقل من كونها دولة مرشحة"، وأضاف أن عملية الانضمام مجمدة. وفي الوقت نفسه، أشار إلى أننا "لا نرى أي تحرك من تركيا لحلحلة تجميد عملية الانضمام".

وأكد أن تركيا أصبحت أكثر فأكثر استبدادية وتبتعد أكثر فأكثر عن المبادئ والقيم الأوروبية، وأن الاتفاقيات الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن قضية الهجرة "ليست طريقاً إلى العضوية".

وأكد أنه "إذا كان المرء يعتقد أن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا أو شمال سوريا ستساعد، فالأمر ليس كذلك".

أشار ناتشو سانشيز أمور إلى أن فكرة أنك بحاجة إلى حوافز لتصبح دولة ديمقراطية فكرة مجنونة. يجب أن تقرر ما إذا كنت تريد أن تكون دولة ديمقراطية أم لا. نحن لسنا ملزمين بتحويل تركيا إلى ديمقراطية".

كما أشار إلى أن تركيا عضو في مجلس أوروبا وتعرف تماماً ما يجب أن تفعله. وقال يجب على تركيا "الإفراج عن عثمان كافالا وصلاح الدين دميرتاش، والالتزام بقرارات وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وعدم الانسحاب من اتفاقية اسطنبول، ومكافحة جرائم قتل النساء بشكل صحيح، والتوقف عن مضايقة أحزاب المعارضة واحترام المعايير الديمقراطية الأساسية".

تحدث النائب الأوروبي الإسباني بأن "تركيا ربما تعرف أنها لن تكون أبداً عضواً في الاتحاد الأوروبي لكنها تريد بعض الفوائد". وقال إن "هذا أمر مشروع، لكن عملية الانضمام ليست صفقة. إن دبلوماسية البازار التي تحبها تركيا، لن تساعد في عملية الانضمام، لكنها قد تعمل بطرق أخرى".

قال سانشيز أمور "قبرص هي قضية بارزة ونحن متماسكون للغاية بشأنها"، وأشار إلى أننا "مُصرون بشدة" على تمديد الاتحاد الجمركي واستئناف محادثات قبرص وتجنب الإجراءات مثل تلك التي ارتكبتها تركيا مؤخراً في فاروشا.

وقال: "نحن لن ندخل في مناقشات حول الاتحاد الجمركي التركي مع الاتحاد الأوروبي دون تطبيقه الكامل على قبرص".

وفيما يتعلق بدور الاتحاد الأوروبي في القضية القبرصية، أعرب ناتشو سانشيز أمور عن عدم موافقته على ادعاء تركيا بأن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون وسيطاً نزيهاً في هذه القضية. وقال "نحن الاتحاد الأوروبي وقبرص على نفس الجانب من الطاولة. قبرص هي نحن ونحن قبرص".

تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت ثلثها الشمالي. فشلت الجولات المتكررة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في التوصل إلى حل حتى الآن. انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات في تموز/يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري دون نتائج حاسمة.

تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي لا تعترف بجمهورية قبرص وهي الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي منذ مايو/أيار 2004.

واق PH/MK/MMI/2024

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية