وطنية - أقيمت النسخة الأولى من منتدى الشفافية المالية، تحت عنوان "تعزيز الشفافية المالية: مسيرة لبنان نحو الوصول لشراكة الحكومة المفتوحة" في معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي في بيروت.وبحسب بيان،" مثّل هذا المنتدى خطوة هامة في جهود لبنان لتعزيز الشفافية المالية، حيث أسفر عن صياغة توصيات قابلة للتنفيذ من قبل مجموعات العمل المختلفة".
نُظّم المنتدى بالإشتراك بين معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي، وجمعية الشفافية الدولية - لبنان، والمعهد الديمقراطي الوطني. جمع هذا المنتدى أصحاب المصلحة البارزين لتقييم استعداد لبنان لعضوية شراكة الحكومة المفتوحة. كما ركزت النقاشات على جوانب هامة مثل تحسين وصول الجمهور إلى المعلومات المالية والميزانية وتعزيز المساءلة عبر القطاعات المختلفة.
رئيسة معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي لميا مبيض بساط اكدت في كلمة بالنيابة عن وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يوسف الخليل" أهمية نتائج المنتدى، لا سيما التطلع للحصول على توصيات قابلة للتنفيذ من قبل مجموعات العمل لتحسين الحوكمة المستقبلية.
اما المدير الإداري والمالي لمعهد باسل فليحان المالي والإقتصادي غسان الزعني، فسلط الضوء على" خطوات لبنان في مجال الشفافية المالية منذ عام 2021". وشدد على "أهمية الشفافية لضمان نزاهة الحوكمة والإستقرار الإقتصادي".
كما أعرب المدير التنفيذي لجمعية الشفافية الدولية - لبنان جوليان كورسون عن تقديره لهذه التطلعات، مشددا على "الحاجة الملحة لمثل هذه المنتديات في ظل الأزمات المتعددة التي يمر بها لبنان". وركز على" دور المنتدى في تعزيز الحوار والتعاون العملي لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام".
وشدد مدير البرامج فيمن المعهد الديمقراطي الوطني أحمد قاروط على أن" بناء الثقة مع المواطنين يُعدّ أساسياً للحوكمة الفعالة"، مشيراً إلى "شراكة الحكومة المفتوحة كإطار عمل مشترك لتعزيز خطط العمل الوطنية المتوافقة مع تطلعات المجتمع".
كما تطرّق المتحدثون إل"ى اللحظة الحاسمة التي يعيشها لبنان للاستفادة من الجهود التعاونية الدافعة نحو عضوية شراكة الحكومة المفتوحة"، مؤكدين " السعي الجماعي نحو الشفافية وممارسات الحوكمة الشاملة في المنطقة".
وقدم المنسق الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط في شراكة الحكومة المفتوحة، طارق نشاش تقييماً "لجاهزية لبنان للانضمام إلى شراكة الحكومة المفتوحة"، مشدداً على" الدور الحيوي لجهود التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني".
يبرز هذا التقييم تقدم لبنان نحو تحقيق معايير الأهلية لشراكة الحكومة المفتوحة، بما في ذلك الشفافية المالية، الوصول إلى المعلومات، الكشف عن الأصولالتصريح عن الذمة المالية، ومشاركة المواطنين.