قال وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي ميخاليس ذاميانوس اليوم الخميس، إن على أوروبا أن تبقى منفتحة على الشركاء الموثوق بهم في مجال أشباه الموصلات، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية الدول الأعضاء الأصغر، مثل قبرص فيما يتعلق بضبط عمليات الاندماج، مؤكداً ضرورة إتاحة المجال للشركات الأوروبية للاستثمار والابتكار والنمو.

أضاف ذاميانوس لدى وصوله إلى اجتماع مجلس التنافسية الأوروبي في بروكسل أن الاجتماع يناقش عدداً من الملفات المهمة، في مقدمتها قانون الرقائق. وفيما يتعلق بقانون الرقائق 2.0، قال إن قبرص تؤيد التوجه العام، لكنها ترى ضرورة "البقاء منفتحين على الشركاء الموثوق بهم".

وحول مراجعة المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بضبط عمليات الاندماج، قال الوزير إن هناك حاجة إلى قواعد جديدة توفر اليقين، مع مراعاة الواقع والاختلافات بين الدول الأعضاء. وأوضح أن الدول الأصغر مثل قبرص، تواجه اعتبارات مختلفة عن الدول الأكبر فيما يتعلق بالمنافسة وضبط عمليات الاندماج.

كما أكد أن التوجه العام يتمثل في "إتاحة المجال للشركات الأوروبية للاستثمار والابتكار والنمو".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان ينبغي لمبادرة "صُنع في أوروبا" أن تبقي نطاقها الجغرافي مفتوحاً أمام دول أخرى، قال ذاميانوس إن هذا الأمر "قيد الدراسة".

كان اجتماع مجلس التنافسية، برئاسة وزير الدولة الأيرلندي بيتر بيرك قد بدأ بمناقشة قانون الرقائق 2.0، الهادف إلى تعزيز صناعة أشباه الموصلات الأوروبية والحد من الاعتماد على الخارج. وقد حشد قانون الرقائق الأصلي لعام 2023 استثمارات بقيمة 53 مليار يورو، فيما بلغ استهلاك الاتحاد الأوروبي من الرقائق في عام 2025 نحو 41.1 مليار يورو، أي ما يعادل 10.5% من الشحنات العالمية، بينما لا يزال معظم الإنتاج يتم خارج الاتحاد.

وفي إطار خارطة طريق "أوروبا واحدة، سوق واحدة"، يستهدف الوزراء التوصل إلى اتفاق بشأن قانون الرقائق 2.0 بحلول الربع الثاني من عام 2027.

كما تلقى الوزراء إحاطة من نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا بشأن مراجعة المبادئ التوجيهية لضبط عمليات الاندماج، التي فُتحت للتشاور العام في 30 نيسان/أبريل 2026، وتتضمن أدوات جديدة مثل "درع الابتكار" و"الكفاءات الحيوية"، حيث من المقرر اعتماد المبادئ التوجيهية الجديدة بحلول نهاية عام 2026.

شملت أعمال الاجتماع أيضاً مستجدات قانون تسريع الصناعة، والإطار المقترح للنظام الـ28/"شركة الاتحاد الأوروبي" وصندوق التنافسية الأوروبي، إلى جانب نقاش غير رسمي خلال مأدبة غداء حول إدماج الأمن الاقتصادي في سياسة التنافسية.

واق EK/MK/MMI/2026

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية