قال محافظ البنك المركزي القبرصي خريستوذولوس باتساليذيس في بيان مكتوب صدر اليوم الجمعة، إن قرار رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 0.25 نقطة مئوية، الذي اتخذه أمس مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، كان "ضرورياً".

أشار باتساليذيس في البيان الذي نشره البنك المركزي القبرصي، إلى تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، موضحاً أن التقديرات المحدّثة قادت إلى قرار رفع أسعار الفائدة الرئيسية.

وقال "كما أظهر تحليل السيناريوهات الأولي في بداية الأزمة في الشرق الأوسط، فإن استمرار الصراع لفترة طويلة من شأنه أن يزيد الضغوط التضخمية، ويدفع توقعات التضخم الأساسية إلى مستويات أعلى"، مضيفاً أن "هذه التقديرات تأكدت الآن من خلال أحدث البيانات، بعد مرور ستة أشهر على اندلاع الصراع".

أشار أيضاً إلى أن آفاق التضخم لا تزال تتشكل إلى حد كبير بفعل صدمة الطاقة. وأضاف "علاوة على ذلك، فإن تعديل توقعاتنا للنمو الاقتصادي بالرفع يعزز مساراً أساسياً أعلى للتضخم".

قال باتساليذيس إن "السيناريو الأساسي المحدّث لشهر أيلول/سبتمبر يشير إلى فترة طويلة من ارتفاع التضخم"، مشدداً على أن ذلك يأتي "رغم تشديد الأوضاع المالية الناجم عن رفع أسعار الفائدة الرئيسية في حزيران/يونيو، وارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل".

وأوضح كذلك أنه "بعد تقييم أحدث البيانات والسيناريوهات البديلة، وهي السيناريو الأساسي والسيناريوهات المعتدل والسلبي والشديد، خلصنا إلى أن رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس كان مبرراً".

أشار إلى عدم وجود مؤشرات ملموسة على نشوء ضغوط تضخمية من الجولة الثانية، كما تظهر أحدث المؤشرات المتعلقة بتطورات الأجور، مضيفاً أن توقعات التضخم، كما تعكسها الأسواق المالية الدولية والمؤشرات القائمة على استطلاعات الرأي، لا تزال تحت السيطرة.

أضاف محافظ البنك المركزي القبرصي أن "البنك المركزي الأوروبي لا يزال في وضع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الراهنة، وهو مصمم على ضمان استقرار التضخم عند هدفنا البالغ 2% على المدى المتوسط".

وفيما يتعلق بالاقتصاد القبرصي، قال باتساليذيس إنه يواصل إظهار قدرته على الصمود، مدعوماً بصورة رئيسية بزخم قطاع الخدمات وقوة الاستهلاك الخاص ومتانة سوق العمل وسلامة المالية العامة.

وأضاف أن "الضغوط التضخمية اشتدت خلال الأشهر الأخيرة، إذ ارتفع التضخم إلى 5.2% في آب/أغسطس 2026، مقارنة بـ4.4% في تموز/يوليو"، موضحاً أن "هذه الزيادة تعود أساساً إلى أسعار الخدمات والطاقة، فيما لا تزال الخدمات تمثل المكوّن الأكبر للتضخم".

قال باتساليذيس إن هذه التطورات تعكس قوة الطلب، سواء محلياً أو من خلال قطاع السياحة، فضلاً عن انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار الكهرباء والنقل، مضيفاً أنه "من المتوقع بعد عام 2026 أن يتراجع التضخم تدريجياً مع انحسار ضغوط الأسعار الخارجية، ومع ذلك تظل المخاطر المحيطة بآفاق التضخم تميل نحو الارتفاع".

واق EG/EPH/MMI/2026

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية