بحسب ما أفادت به نيقوليتا فارنافا الموظفة في دائرة الثروة السمكية لوكالة الأنباء القبرصية اليوم الجمعة، تم صيد نحو 145 طناً من سمك القراض في المياه القبرصية خلال العامين الماضيين، في إطار برنامج لدائرة الثروة السمكية لمكافحة هذا النوع الدخيل.

يستمر البرنامج حتى كانون الأول/ديسمبر 2029، بميزانية تبلغ مليون و304 ألاف يغطي منها صندوق البحر الأوروبي والمصايد وتربية الأحياء المائية نسبة 70%. ومنذ حزيران/يونيو 2024، تم توزيع 685  ألف يورو على الصيادين مقابل صيد نحو 145 طناً من سمك القراض. ويتم إحراق الأسماك التي يصطادها الصيادون بواسطة شركة مرخصة.

أوضحت فارنافا لوكالة الأنباء القبرصية أن مثل هذه البرامج تُنفذ منذ عام 2012 للتعامل مع الزيادة في أعداد سمك القراض في المياه القبرصية، بعدما رُصد هذا النوع الدخيل في المنطقة منذ ما لا يقل عن عقدين.

وفقاً لدائرة الثروة السمكية، لم تُسجل أي هجمات على البشر في المياه القبرصية خلال هذه الفترة، إلا أن تزايد أعداد سمك القراض له تأثير كبير على الصيادين المحترفين، بسبب الأضرار التي يلحقها بمعدات الصيد والمصايد.

تهدف دائرة الثروة السمكية أيضاً إلى الحد من أعداد سمك القراض، كما تجمع البيانات لتحديد وضع أعداده بالتعاون مع الصيادين المحترفين. قالت فارنافا أن اليونان طلبت مؤخراً التشاور مع قبرص بشأن المنهجية التي تتبعها لمعالجة المشكلة، بعد ظهور هذا النوع أيضاً في المياه اليونانية.

ورداً على سؤال عما إذا ثبت أن أنواعاً أخرى مثل السلاحف البحرية، يمكن أن تشكل أعداء طبيعيين لسمك القراض وتسهم في الحد من أعداده، قالت فارنافا إن السلطات لا تزال تنتظر تحديد ما إذا كان هناك أي نوع يمكن أن يؤدي هذا الدور.

وأضافت أن دائرة الثروة السمكية تراقب أيضاً أنواعاً دخيلة أخرى ظهرت في المياه القبرصية خلال السنوات الأخيرة، لكنها أقل عدوانية. وأشارت إلى سمك الأسد مثالاً على ذلك، موضحة أنه صالح للأكل بعد إزالة أشواكه، ولذلك تنفذ الدائرة حملة للترويج له كنوع يمكن تسويقه.

واق EG/EPH/MMI/2026

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية