صعّدت المفوضية الأوروبية ضغوطها على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتطبيق إطار الشفافية المؤسسية الجديد، حيث أرسلت خطاباً رسمياً إلى 19 دولة من بينها قبرص، لعدم التزامها الكامل بتطبيق التوجيه المنشئ لنقطة الوصول الأوروبية الموحدة.

منح خطاب الإنذار الذي أُرسل يوم الجمعة إلى بلجيكا وبلغاريا وقبرص والدنمارك وإستونيا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ولاتفيا ولوكسمبورغ وليتوانيا ومالطا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفينيا والسويد، وتم إعطاء مهلة شهرين للامتثال.

يكمن جوهر المشكلة في إطلاق نقطة الوصول الأوروبية الموحدة، وهي منصة رقمية موحدة مصممة لمركزة معلومات الشركات من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بتنسيق موحد. وتهدف هذه المبادرة إلى جعل البيانات أكثر سهولة للوصول إليها وقابلة للمقارنة وللاستخدام من قِبل المستثمرين، مما يعزز الشفافية ويسهل تدفقات رأس المال عبر الحدود. بالنسبة للاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على الخدمات المالية والاستثمار الدولي مثل قبرص، تعتبر المفوضية الأوروبية هذا النظام أداة أساسية للحفاظ على القدرة التنافسية والمصداقية في السوق.

يتعلق التأخير بالتطبيق الكامل للتغييرات التقنية الجوهرية التي أدخلها التوجيه. إن هذه التغييرات لا تُنشئ التزامات إفصاح جديدة، بل تعيد تعريف كيفية تقديم المعلومات الحالية ومشاركتها. سيُطلب من الشركات والهيئات الرقابية تحميل البيانات إلى نظام نقطة الوصول الأوروبية الموحدة بصيغة رقمية محددة، مصحوبة ببيانات وصفية، مما يضمن سهولة البحث عنها ومقارنتها عبر مختلف الأنظمة القانونية. يتطلب هذا التحول تكيفاً تقنياً كبيراً على مستوى القطاع العام والشركات، وهو ما يبدو أنه أبطأ وتيرة التقدم.

تشمل التعديلات نحو 15 توجيهاً أوروبياً تغطي مجالات مثل التقارير المالية والبنوك والتأمين وأسواق المال ما يجعلها خطوة هيكلية لإعادة تنظيم الإفصاح المالي في الاتحاد.

من المقرر إطلاق المرحلة الأولى من المنصة في تموز/يوليو 2026، على أن يتم استكمال دمج البيانات تدريجياً، في إطار جهود أوسع لتعزيز تكامل الأسواق المالية الأوروبية وتحسين فرص التمويل للشركات.

واق EK/MK/MMI/2026

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية