أكدت وزيرة الزراعة والتنمية الريفية والبيئة ماريا بانايوتو والمفوضة الأوروبية لشؤون البيئة والمرونة المائية والاقتصاد الدائري التنافسي جيسيكا روسوال اليوم الخميس، على ضرورة ترشيد استهلاك المياه في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ولا سيما في قبرص كجزء من الاستراتيجية الأوروبية لتعزيز المرونة المائية.

عقدت الوزيرة بانايوتو والمفوضة روسوال اجتماعاً اليوم لمناقشة المرونة المائية، والاقتصاد الدائري، وتبسيط التشريعات البيئية، والوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، وذلك قبل انعقاد المجلس غير الرسمي لوزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي في نيقوسيا يوم الجمعة، والذي سيركز أيضاً على هذه القضايا.

أشارت الوزيرة في مؤتمر صحفي عُقد عقب اجتماعها مع المفوضة، إلى أن قبرص تستفيد من الدعم الفني للمفوضية الأوروبية فيما يتعلق بالمرونة المائية. ورداً على سؤال حول التدابير المتخذة لمعالجة نقص موارد المياه، قالت إن هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في خفض استهلاك المياه بنسبة 10% بحلول عام 2030 ينطبق أيضاً على قبرص، إلى جانب استخدام تقنيات تحلية المياه ومراقبة المهدر في شبكة إمدادات المياه.

أضافت بانايوتو "هدفنا بالطبع هو دعم حلول أوروبية مشتركة ذات نتائج ملموسة، حتى نتمكن من تحقيق المرونة البيئية والاستقلال الاستراتيجي لأوروبا".وقالت إن المفوضية على دراية بالأزمة في قبرص، وأشارت إلى أهمية الدعم الفني، وكذلك التمويل الموجه للمناطق الأكثر عرضة للخطر.

أوضحت الوزيرة أن تبسيط التشريعات البيئية يمثل أولوية شاملة لرئاسة قبرص. وقالت أن دعم الاقتصاد العضوي هو أيضاً أحد المجالات التي طرحناها للنقاش، إلى جانب تعزيز الحماية من الحرائق.

بدورها، أشارت المفوضة روسوال إلى أن قبرص تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في وقت عصيب للغاية بالنسبة لأوروبا، بالنظر لحالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب والحروب التجارية وتغير المناخ. وقالت "إن أوروبا تبذل جهوداً حثيثة في هذا الوقت العصيب لتعزيز قدرتنا التنافسية ومرونتنا واستعدادنا". كما أشارت إلى ترابط البيئة والاقتصاد والأمن.

وقالت إن الاقتصاد الدائري "مثال جيد على المجالات التي يمكننا فيها تعزيز قدرتنا التنافسية"، وأشارت إلى أنه سيتم أيضاً مناقشة هذا الموضوع في اجتماع القادة الأسبوع المقبل.

أضافت أن تأمين المياه أمر بالغ الأهمية في قبرص، ويُعد أيضاً من أولويات المفوضية الأوروبية. وقالت "لقد طرحنا استراتيجية لمرونة المياه، ونركز الآن على تنفيذ الإجراءات". وخلصت إلى أن تبسيط التشريعات يحتل أيضاً مكانة بارزة على جدول أعمال المفوضية.

تساءلت الوزيرة بانايوتو عن التدابير المُتخذة لمعالجة أزمة موارد المياه، إلى جانب القيود المفروضة على استهلاك المياه "علينا أن نحافظ على موارد المياه لنحصل عليها". وأكدت بانايوتو أن هدف خفض استهلاك المياه وتحسين كفاءتها بنسبة 10% بحلول عام 2030 ينطبق على جميع دول الاتحاد الأوروبي، وشددت على ضرورة تحقيق قبرص لهذا الهدف.

وأضافت أن الحكومة خصصت 10.5 مليون يورو لدعم السلطات المحلية في رصد وإدارة المياه المهدرة في شبكة الإمداد. وأوضحت أن تحلية المياه هي الخيار الوحيد المتاح حالياً في قبرص لزيادة إمدادات المياه، مشيرةً إلى أنه للحد من الأثر البيئي، ستعمل وحدات التحلية الجديدة بمصادر متجددة أيضاً.

من جانبها، قالت المفوضة روسوال "علينا التفكير في المياه بشكل أكثر كفاءة، وهذا ينطبق علينا جميعًا". وتابعت "يجب أن نكون حذرين للغاية عند استخدام المياه في مختلف القطاعات".

قالت الوزيرة باناييوتو، رداً على سؤال حول الإجراءات المعتمدة لمعالجة أزمة موارد المياه، إلى جانب قيود استهلاك المياه "نحن بحاجة إلى العناية بموارد المياه كي تتوفر لدينا المياه".

وأوضحت أن هدف خفض استهلاك المياه وتحسين كفاءة استخدامها بنسبة 10% بحلول عام 2030 ينطبق على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، مشددة على أن قبرص يجب أن تحقق هذا الهدف حتماً.

أضافت أن الحكومة موّلت السلطات المحلية بمبلغ 10.5 ملايين يورو لدعمها في مراقبة وإدارة المهدر في شبكات إمدادات المياه. كما أشارت إلى أن تحلية المياه هي الخيار الوحيد المتاح حالياً في قبرص لزيادة الإمدادات، لافتةً إلى أنه من أجل الحد من الأثر البيئي، فإن وحدات التحلية الجديدة ستعمل أيضاً باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

قالت المفوضة روسوال "يجب أن نفكر في المياه بكفاءة أكبر، وهذا ينطبق علينا جميعاً"، مضيفة: "علينا أن نكون أكثر وعياً وحذراً في استخدام المياه في مختلف الصناعات".

واق EG/GV/MMI/2026

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية