(أنسامد) - يناير 20 - روما - يواجه قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية في إيطاليا تحديات مصيرية مع احتمال خسارة أكثر من 4 مليارات يورو نتيجة توجه الاتحاد الأوروبي لتقليص التمويل المخصص للفترة البرامجية 2028-2034 بنسبة تصل إلى 63%.

وحذر اتحاد الصيادين الإيطاليين (Fedagripesca) من أن هذه الموارد قد تنخفض من 6.1 مليار يورو في الإطار المالي الحالي إلى ما يزيد قليلاً عن ملياري يورو فقط، مما يهدد الاستثمارات الاستراتيجية في الابتكار ويقوض جهود إغلاق مناطق الصيد الضرورية لحماية المخزون السمكي.

وصرح باولو تيوزو، نائب رئيس الاتحاد، بأن هذا التراجع سيمثل ضربة قوية للشركات المطالبة بتحقيق التحول البيئي وضمان الأمن الغذائي، مشدداً على استحالة تقليص الإجراءات الداعمة للقطاع في ظل هذه الالتزامات المعقدة.

وتلقي هذه التخفيضات بظلالها على منظومة "حظر الصيد" التي تنظم العمل عبر السواحل الإيطالية وتوفر بدلات يومية للصيادين، حيث تُخصص ملايين اليورو لتغطية فترات الإغلاق الإلزامي والاختياري لضمان استدامة الموارد.

كما يمتد الخطر ليشمل مشاريع التحديث التي بدأتها أكثر من 40% من التعاونيات السمكية، والتي تركز على كفاءة الطاقة، والرقمنة، وسلامة السفن اعتماداً على الدعم الأوروبي.

واختتم تيوزو بتأكيده على ضرورة أن يكون عام 2026 عاماً لتحقيق التوازن بين الاستدامة البيئية والاستقرار الاقتصادي، داعياً أوروبا إلى إدراج قطاع الصيد ضمن آليات المرونة المتاحة للزراعة لضمان تنافسية القطاع وبقائه.

(أنسامد).

 

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA