وطنية - عقد في مقر اتحاد الغرف العربية "مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي"، المؤتمر العربي الثالث للمسؤولية المجتمعية، وإطلاق المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية، وذلك في حضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان عامر بساط ممثلا بالمدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر، الوزير المفوض مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في جامعة الدول العربية الدكتور طارق النابلسي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين، الدكتور هاشم حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا (اليونيدو-البحرين)، بالإضافة إلى حشد من المشاركين من لبنان والعالم العربي.

خالد حنفي
وتحدّث في جلسة الافتتاح أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، فأكّد أنّ "انعقاد المؤتمر يأتي هذا العام ليواكب تحوّلات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، ويتوج مسيرة من التعاون والتكامل بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومات". وشدد على أنّ "بيروت هي عاصمة الاقتصاد والأعمال وستبقى مصدرا لإطلاق المبادرات التي تعنى وتهتم بتنمية البشر". مشيرا إلى "أننا انتقلنا اليوم في موضوع المسؤولية المجتمعية من المفهوم القائم على الإحسان إلى مفهوم ديناميكي قائم على المصالح المتبادلة. ومن هنا جاء اهتمام اتحاد الغرف العربية بصفته الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي بموضوع المسؤولية المجتمعية وتوسيع دائرة تعاونه مع الشركاء الاستراتيجيين، حيث نطلق اليوم المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية الذي يعد مؤشراً هاما لتعزيز دور المسؤولية المجتمعية للشركات والقطاع الخاص".
وقال إنّ "القطاع الخاص العربي أدرك أن استقرار المجتمعات يتطلب تعزيز واقع التنمية على اعتبار أن معالجة التحديات الناجمة عن الفقر والبطالة، يمكنه أن يخلق مجتمعا ديناميكيا ومؤثرا ورائدا بين المجتمعات".
ونوّه الدكتور خالد حنفي إلى أنه "في عالم اليوم، لم تعد الشركات تقاس فقط بحجم أرباحها، بل بمدى التزامها تجاه مجتمعها وبيئتها. لقد أصبحت المسؤولية المجتمعية أحد أعمدة الاستدامة، ورافعة أساسية للتنمية العادلة والشاملة. ونحن في اتحاد الغرف العربية نؤمن أن القطاع الخاص العربي ليس مجرد محرّك اقتصادي، بل شريك في بناء الغد، عبر تمكين الشباب، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وترسيخ الشفافية والحوكمة الرشيدة".
ولفت إلى أنّه "حرصنا في هذا المؤتمر، الذي يُنظَّم بالشراكة مع HOPE MCF، وجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) - البحرين، على تقديم مبادرات نوعية، وفي مقدّمتها إطلاق المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية، وهو خطوة رائدة نحو توحيد المعايير ورفع مستوى الالتزام بممارسات أكثر شفافية وإنصافًا واستدامة. هذا المؤشر هو بوصلة استراتيجية تهدف إلى إحداث فارق ملموس، ومرآة تُظهر مدى التزام الشركات بالقيم الأخلاقية والبيئية والاجتماعية. وهو يستند إلى قاعدة بيانات واسعة واستبيانات ميدانية مكّنتنا من بناء دليل علمي وعملي يساعد المؤسسات على رسم سياساتها وفق أطر واضحة وواقعية".
واعتبر أمين عام الاتحاد أنّ تجربتنا مع منصة "سوشياليتي"، التي أُطلقت عام 2022، خير دليل على أهمية الأدوات الرقمية والمنهجية في تطوير المسؤولية المجتمعية. ونحن نطمح اليوم، عبر هذا المؤتمر، إلى توسيع الشراكات وبناء منصات تعاون بين كافة الفاعلين من أجل مجتمع عربي أكثر عدالة واستدامة.
وختم بالقول إنً "المسؤولية المجتمعية ليست رفاهية ولا ترفًا أخلاقيًا، بل هي ركيزة من ركائز استقرارنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وهي مسؤولية نتقاسمها جميعاً، من مؤسسات وشركات ومجتمع مدني وحكومات".
حنين السيّد
بدورها أكّدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية اللبنانية، حنين السيّد، أنّ "المسؤولية المجتمعية لم تعد مفهوما تكميليا، بل أصبحت إحدى ركائز التنمية المتكاملة. ولطالما كان القطاع الخاص من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي. واليوم تتعاظم فرصة لعب دور محوري في تحقيق عوائد مزدوجة (تنموية واقتصادية) من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تعود بالفائدة على المجتمع، وتعزز في الوقت نفسه من صورة المؤسسة، واستدامة أعمالها، وترابطها مع محيطها. ومن هنا تضع وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان التكامل مع القطاع الخاص في صلب أولوياتها، وخصوصا ضمن استراتيجيتها الجديدة التي تركّز على ثلاث أولويات محورية: المساعدات الاجتماعية، والرعاية والخدمات الاجتماعية، والإدماج الاقتصادي. وفي إطار الادماج الاقتصادي، تعمل الوزارة على تفعيل مسارات تفتح آفاقا جديدة امام الأفراد، وخاصة الشبابا والنساء للاندماج في سوق العمل إما عبر فرص العمل المأجور أو عبر مسارات العمل الحر والمشاريع الصغيرة".
ونوهت إلى أنّ "القطاع الخاص يلعب دورا أساسيا سواء في توفير فرص العمل، او التدريب، أو التمويل الميسر عبر مؤسسات التمويل الصغير. وفي هذا الإطار بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخرا العمل مع القطاع الخاص في لبنان لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وهي مبادرة نرحّب بتوسيعها والتعاون فيها مع اتحاد الغرف العربية".
وأعربت عن دعمها الكامل لإطلاق المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية "الذي يعتبر خطوة واعدة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع أطر ملموسة للتعاون الإنمائي المشترك. إنّ هذا المؤشّر لا يساهم فقط في قياس مدى التزام الشركات تجاه مجتمعها، بل يشكّل أداة لتعزيز التكامل بين مختلف الفاعلين في مجتمعاتنا العربية في مواجهة الفقر والبطالة والتهميش".  
محمد أبو حيدر
وألقى مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان الدكتور محمد أبو حيدر، كلمة نيابة عن وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان معالي الدكتور عامر البساط، أشار فيها إلى أنّه "أقف أمامكم اليوم في بيروت، عاصمة العرب، بيروت التي لطالما كانت ملتقى للأفكار، ومنارة للثقافة، وجسراً للتلاقي بين الشعوب، وها هي اليوم تستعيد دورها كمدينة الحوار والانفتاح والفرص، رغم كل التحديات التي نمرّ بها".
وأوضح أنّ "المؤتمر الثالث للمسؤولية المجتمعية في العالم العربي، يؤكدً أنّ مستقبل منطقتنا لا يُبنى إلا بتكامل الأدوار بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وبمسؤولية جماعية تجاه شعوبنا وأوطاننا. إنّ هذا المؤتمر لا يأتي فقط في توقيت دقيق تمرّ به منطقتنا، بل في مرحلة مصيرية يمرّ بها لبنان تحديداً، لبنان الذي قرّر، بقيادة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، أن يسلك طريق الإصلاح والإنقاذ، بل طريق العمل الجدّي، الإصلاحات الهيكلية، والانفتاح على عمقنا العربي الطبيعي".
واعتبر أنّ "العلاقات اللبنانية - العربية ليست وليدة اليوم، بل هي علاقة تاريخية متجذّرة، قامت على الأخوّة والدعم المتبادل، وعلى قناعة راسخة بأن قوة لبنان من قوة محيطه العربي، وأنّ ازدهار منطقتنا لا يكتمل إلا بلبنان قوي، منفتح، وفاعل. لقد كان لبنان، ولا يزال، مقصداً لأشقّائنا العرب، للسياحة، للاستثمار، للعلم، وللثقافة، وبيروت تحديداً كانت ولا تزال قبلة للعرب جميعاً، ومن هنا أقول لكم، من القلب، نحن ننتظركم بفارغ الصبر في مدينتكم بيروت، ننتظر استثماراتكم، دعمكم، حضوركم، الذي لطالما شكّل رافعة اقتصادية واجتماعية لهذا الوطن، وأساساً لترسيخ الشراكة العربية الحقيقية".
وشدد على أنّ "المسؤولية المجتمعية لم تعد خياراً ترفياً، بل باتت ضرورة اقتصادية وأخلاقية، وهي تشكّل إحدى الركائز الأساسية في بناء مجتمعات أكثر عدلاً واستدامة. وفي وزارة الاقتصاد والتجارة، نؤمن بعمق بأهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وندعو جميع المؤسسات، من مختلف الأحجام والقطاعات، إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه المجتمع، من خلال الاستثمار في الإنسان، تمكين المرأة، دعم الفئات الأكثر ضعفاً، والمساهمة في خلق فرص العمل وتحريك عجلة النمو".
وقال إنّ "لبنان اليوم أمام فرصة حقيقية لاستعادة مكانته الاقتصادية، وتوسيع حجم اقتصاده، من خلال جذب الاستثمارات العربية والدولية، وهذا لن يتحقق إلا عبر استكمال مسار الإصلاحات، الذي نتابعه بكل جدّية مع صندوق النقد الدولي، وبالتعاون مع المجلس النيابي الكريم، لإقرار القوانين الضرورية، وفي مقدّمتها قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لضمان الاستقرار المالي، واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني. وفي هذا الإطار، نعمل في وزارة الاقتصاد والتجارة، على مكننة الوزارة، إطلاق التحول الرقمي، تبسيط الإجراءات، وتسهيل حياة المواطنين والمستثمرين، بالتوازي مع تعاون وثيق مع باقي الوزارات، ضمن رؤية موحّدة لتحسين بيئة الأعمال، وتحصين الاقتصاد اللبناني، ووضعه مجدداً على خارطة الاستثمارات العربية والدولية.
ونوه إلى أنّ "إطلاق المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية اليوم يُشكّل خطوة مهمّة نحو ترسيخ ثقافة الالتزام المجتمعي في مؤسساتنا الاقتصادية، وقياس أثرها على التنمية، بما يتناغم مع أهداف التنمية المستدامة، ومعايير الحوكمة الرشيدة، وهو دعوة مفتوحة لجميع المؤسسات لتلعب دوراً فاعلاً في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وخدمة مجتمعاتها. وأغتنم هذه المناسبة، لأعلن أنّه سيكون لنا في الربع الأخير من هذا العام، مؤتمر اقتصادي عربي كبير في بيروت، نضع خلاله هذه العناوين على طاولة البحث والنقاش: الإصلاح، الاستثمارات، الشراكات العربية، والتكامل الاقتصادي، لتكون بيروت، كما كانت دائماً، مساحة لقاء، ومنصة انطلاق نحو مستقبل اقتصادي عربي أكثر إشراقاً وتكاملاً".
نادية شعيب
من جهتها أعلنت الدكتور نادية شعيب، رئيسة ومؤسسة مجموعة "كلينغروب"، عن الإطلاق الرسمي للمؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية، عبر منصّة Sociality الرقمية، وذلك خلال المؤتمر العربي الثالث للمسؤولية المجتمعية في بيروت، بحضور وزراء وممثلين عن منظمات عربية ودولية. وأوضحت أنّ "المؤشر هو نتيجة عمل بدأ عام 2023، بالشراكة مع جامعة الدول العربية - إدارة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والاتحاد العربي للغرف التجارية، وبدعم من الشبكة العربية للمسؤولية المجتمعية ومنظمة اليونيدو.
وقالت: "تم تطوير المؤشر بناءً على تقييم علمي شارك فيه خبراء من لبنان، مصر، فرنسا، قطر، والسعودية، مع الاستفادة من أدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. يتيح المؤشر تقييم أداء المؤسسات الحكومية والخاصة، والجمعيات، من حيث التزامها بمبادئ المسؤولية المجتمعية، وذلك ضمن أربعة محاور أساسية هي: الحوكمة والإدارة الرشيدة، الشفافية والنزاهة، الأثر الاجتماعي والبيئي، والعلاقة مع المجتمع والموظفين".
وأكدت الدكتورة ناديا شعيب، رئيسة مؤسسة شعيب ومؤسسة منصة Sociality، أن الهدف من هذا المؤشر هو توفير أداة تقييم علمية وموثوقة تستند إلى معايير موضوعية، تُسهم في تنظيم جهود العمل المجتمعي في المنطقة، وتساعد على قياس الأداء الحقيقي بعيداً عن الحملات الدعائية أو التقديرات الشخصية.
وأضافت: نعمل على وضع أسس مهنية للمسؤولية المجتمعية، بحيث تتمكن الجهات والمؤسسات من تطوير أدائها بناءً على نتائج واضحة وبيانات رقمية. نحن لا نقيّم النوايا، بل نقيّم الأفعال والنتائج، وهذا ما تحتاجه المنطقة في ظل التحديات المتزايدة.
كما شددت على أهمية استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تقديم مؤشرات دقيقة وسهلة الاستخدام من قبل الجهات المختلفة، مشيرة إلى أن المنصة تفتح المجال أمام الجميع - حكومات، شركات، جمعيات - للحصول على تقييم محايد، يمكن الاستناد إليه لتحسين السياسات والممارسات. وختمت بالقول: هذا المؤشر هو أداة لحماية الموارد من الهدر، وتعزيز ثقة الناس بالمؤسسات، وإعادة تعريف العمل المجتمعي على أسس مهنية تُبنى عليها الشراكات والدعم.

طارق النابلسي
وقال الدكتور طارق النابلسي :"ونحن اليوم في إطار المبادرات العربية الهامة، التي تمس الفئات الأولى بالحماية الاجتماعية، أعرب عن سعادتي لإطلاق المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية، موجهاً الشكر للأخت العزيزة الدكتورة ناديا شعيب، على مبادرتها وفريق عملها، للعمل على هذا المؤشر بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية، وأذكر أن فكرة إطلاق هذا المؤشر، جاءت في المداخلة الهامة لمعالي الدكتور خالد حنفي، في الجلسة رفيعة المستوى التي نظمناها ضمن فعاليات أكسبو - أصحاب الهمم (دبي 2022)، وأعلن من هذا المنبر الهام على تبنينا كأمانة فنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، لهذا المؤشر الذي سوف نقوم بالتنسيق مع اتحاد الغرف العربية، بعرضه على مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تمهيداً لاعتماده من المجلس بوصفه الجهاز المعني ضمن منظومة جامعة الدول العربية، ليشكل دعماً إضافياً بقرار سياسي للعمل بموجب هذا المؤشر، بما يُحقق الأهداف المنشودة.
إن تلك المبادرات ومن خلال مؤتمرنا اليوم، والكوكبة الهامة التي ستتحدث فيه والمشاركة الهامة أيضاً ستدعم توجهات القمم العربية، ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، ولا يفوتني هنا أن اذكر الدور الهام للإعلام والترويج لمسألة دعم الشباب وريادة الأعمال المجتمعية، ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية، وأؤكد أيضاً على دورهم للترويج لمسألة الادماج الكامل لأهلنا من الأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالحماية، وبما يؤكد على مبدأ "عدم ترك أحد خلف ركب التنمية".
لهذا الحدث العربي المميز، والذي يؤكد على الشراكة الفاعلة، ما بين متخذي القرار والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، كشركاء لتعزيز مسيرة التنمية الاجتماعية، وتحقيق المصلحة الفضلى للمواطن العربي. 
كذلك تحدث في الجلسة الافتتاحية، معالي أسامة بن صالح العلويـ وزير التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين. ورئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا (اليونيدو-البحرين).
وعقدت في إطار المؤتمر، أربع جلسات عمل، حملت الجلسة الأولى عنوان: "الدور الرائد للقطاع الخاص العربي في التنمية المجتمعية: تجارب ونماذج ناجح". أما الجلسة الثانية فتمّ فيها تقديم عرض تفصيلي حول المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية. وكانت الجلسة الثالثة بعنوان: "المسؤولية المجتمعية في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي: فرص وتحديات". بينما الجلسة الرابعة فكان عنوانها: "الشباب وريادة الأعمال المجتمعية في العالم العربي ودور الإعلام في نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية".