وطنية - نظم "منتدى الشفافية المالية" نسخته الأولى بعنوان "تعزيز الشفافية المالية: مسيرة لبنان نحو الوصول لشراكة الحكومة المفتوحة"، في مقر "معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي" – بيروت، وبالإشتراك بين "المعهد" وجمعية "الشفافية الدولية – لبنان"، و"المعهد الديمقراطي الوطني".

مبيض
وأكدت رئيسة "معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي" لميا مبيض بساط نيابة عن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل، "أهمية نتائج المنتدى، لا سيما التطلع للحصول على توصيات قابلة للتنفيذ من قبل مجموعات العمل لتحسين الحوكمة المستقبلية".

الزعني
وتحدث المدير الإداري والمالي في "معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي" غسان الزعني، عن "خطوات لبنان في مجال الشفافية المالية منذ عام 2021"، مؤكدا "أهمية الشفافية لضمان نزاهة الحوكمة والاستقرار الاقتصادي".

كورسون
وأكد المدير التنفيذي لجمعية الشفافية الدولية – لبنان جوليان كورسون "الحاجة الملحة إلى مثل هذه المنتديات، في ظل الأزمات المتعددة التي يمر فيها لبنان".
وتحدث عن "دور المنتدى في تعزيز الحوار والتعاون العملي لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام".

قاروط
وأشار مدير البرامج في "المعهد الديمقراطي الوطني" أحمد قاروط إلى أن "بناء الثقة مع المواطنين يعد أساسيا للحوكمة الفعالة"، لافتا إلى "شراكة الحكومة المفتوحة كإطار عمل مشترك لتعزيز خطط العمل الوطنية المتوافقة مع تطلعات المجتمع".
نشاش
ومن جهته، قدم المنسق الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط في شراكة الحكومة المفتوحة طارق نشاش تقييما عن جاهزية لبنان للانضمام إلى شراكة الحكومة المفتوحة، مؤكدا "الدور الحيوي لجهود التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني".
حاتم
وأبرزت الخبيرة الاقتصادية ومديرة التعاون والشراكات في "معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي" سابين حاتم "جهود المعهد الرائدة في الشفافية المالية من خلال إطلاق أول ميزانية مواطن في لبنان".
وتحدثت عن "التحديات التاريخية مثل عدم الاستقرار السياسي، الذي أثر على تأخير الميزانية من عام 2006 إلى 2016 والعقبات الاقتصادية اللاحقة".
حاتم
وأكدت سابين حاتم "امتنانها للجهد التعاوني مع شركاء مثل اليونيسف"، مشددة على "أهمية المشاريع المستدامة المستندة إلى ممارسات مالية شفافة ومستنيرة لإعادة بناء الثقة المجتمعية وتعزيز الحوكمة الفعالة".

وأكدت سعاد حسن "تقدم لبنان في مسألة المساءلة في الميزانية"، وقالت: "رغم التقلبات في نشر الوثائق الأساسية للموازنة، فإن معدلات الشفافية العالمية تحسنت بنسبة 24% منذ عام 2008. وقد تحسن معدل لبنان في الشفافية المالية من 9 في عام 2021 إلى 17 في عام 2023".

وأشار "منتدى الشفافية المالية" في بيان، إلى أن "المشاركين في المنتدى تم تقسيمهم إلى مجموعات عمل مخصصة ركزت على الشفافية والمساءلة والمشاركة"، لافتا إلى أن "هذه المجموعات عملت معا لمعالجة التحديات والفرص الرئيسية في إطار الحوكمة في لبنان".

وأوضح أن "هذه الجلسات أسفرت عن مجموعة شاملة من التوصيات المصممة لتعزيز شفافية الحكومة وتقوية آليات المساءلة وتعزيز المشاركة الفعالة للمواطنين في عمليات صنع القرار"، مشيرا إلى أن "تنفيذ هذه التوصيات سيعزز جهود لبنان لتحسين ممارسات الحوكمة المحلية وتلبية معايير الأهلية للانضمام إلى شراكة الحكومة المفتوحة".

ولفت إلى أن "التوصيات الناتجة من مداولات المنتدى ستعزز في المستقبل، من خلال الاستفادة من الشراكات والمشاركة مع أصحاب المصلحة".